القاهرة - مباشر: أكد خبراء اقتصاديون أنإجراءات البنك المركزي المصري ساهمت في ضرب السوق السوداء ودخول مستثمرين أجانب للسوق المصري ، لافتين إلى أن البيانات الأخيرة التي تشير إلى زيادة موارد النقد تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للأسواق بعد التذبذبات الأخيرة مه انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية. وقال البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت. وأضاف المركزي في بيان أمس، أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. وأوضح طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك المركزي اتخذ بالفعل سلسلة من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية كان لها مردود جيد، حيث ساهمت في زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل كبير وتنوعها، وزادت من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، بالإضافة لذلك، نجحت الشهادات ذات الفائدة 25% في تنازل بعض العملاء عن العملات الدولارية لشرائها. كما نجحت في جذب مستثمرين أجانب بمبالغ 925 مليون دولار خلال أيام، وهذا الرقم لم يحدث منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري. ولفت إلى أن عدد من بنوك الاستثمار العالمية مثل "دويتشه، سيتي بنك، جولدن بنك" تقاريرها أغلبها "إيجابية جدًا" تجاه الاقتصاد المصري وتتوقع أنه سيشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة القادمة. وذكر عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية أن البيان الصادر عن البنك المركزى بالأمس هو رسالة طمأنة بعد حالة الارتباك التي حدثت خلال الأيام الماضية والشائعات التي ترددت. وأكد أن هناك حركة نقد أجنبي داخل مصر ودخول استثمارات قدرها 925 مليون دولار محولة من الخارج، وتوفير 2 مليار دولار للمستوردين، وهذا يعني أن هناك مصادر دولارية توفرت خاصةً من تحويلات المصريين بالخارج، وهذا أمر نتوقف عنده لاسيما وأن البنك كان قد رصد في شهر نوفمبر الماضي انخفاضًا في هذه التحويلات بنسبة 5%. وتابع أن البنك المركزى كان قد أصدر يوم 26 ديسمبر الماضي بيانًا يحذر فيه من بعض الممارسات الخاطئة كالسحب بالكروت البنكية خارج مصر بينما أصحابها لم يغادروا البلاد، ما يعنى أن الضوابط التى وضعها تجاه هذه الممارسات مع الجهود الأمنية لضبط السوق السوداء ووجود سعر صرف مرن أدوا لاستقرار الوضع. وأضاف هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن ورود حصيلة من العملة الأجنبية لمصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا منذ بدء تنفيذ قرار مرونة سعر الصرف يؤكد أن آلية تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب آتت بثمارها وأحدثت وفرة في الدولار وساهمت في انخفاض سعره مقابل الجنيه، وتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في سعر الدولار حال استمرار زيادة تدفقاته على البنوك المصرية من الداخل أو الخارج، وهذا أمر وارد حدوثه خلال الفترة القادمة في ظل الأداء الجيد للبورصة وتفكير كثير من المستثمرين في شراء الأسهم المصرية التي أصبحت جاذبة بشكل كبير، خاصةً وأن توقعات ربحيتها عالية.وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية أن بيان البنك المركزي "ممتاز" وأوضح بكل شفافية أسباب عودة سعر الدولار للانخفاض مجددًا بعد تخطيه 30 جنيهًا، ومنها دخول مستثمرين أجانب وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والقضاء على مضاربات السوق السوداء، وأضافت أنه بناءً على السياسات النقدية المُتخذة من البنك المركزي فقد أصبحت أذون الخزانة تُحقّق عائدًا جيدًا جدًا، كما حققت البورصة أداءً جيدًا نتج عنه تحقيق مكاسب كبيرة، وكلها مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد المصري. وأشار أحمد شوقي الخبير الاقتصادي إلى أن سداد البنك المركزي لجزء من الالتزامات الخارجية لمصر وعمله على توفير نحو 2 مليار دولار مؤخرًا لتغطية طلبات المستوردين، يدل على وجود وفرة من السيولة مكنته من تغطية تلك الالتزامات في الميعاد المحدد، وهذا أمر ليس بغريب على القطاع المصرفي المصري الذي لم يشهد طوال تاريخه التخلف عن سداد الديون. ورأى هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن البنك المركزي نجح من خلال إتباع سياسة صرف مرنة في تمكين البنوك من جذب النقد الأجنبي، وإعادة حركة التدفقات الأجنبية من الخارج بعدما شهدت توقفًا تامًا خلال الشهور الماضية، وشدد أن الحكومة ملتزمة بشكل كبير بمزيد من الإفراجات عن البضائع للحفاظ على عمل خطوط الإنتاج واستقرار الأسواق ما يصب في مصلحة المواطن بالنهاية، والبنك المركزي عنصرًا مساعدًا ومهمًا للحكومة في هذا الإجراء؛ لأنه يوفر لها مزيد من النقد الأجنبي الذي يُمكنها من إتمام هذه المهمة. ورأى عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة ميرس للتصنيف الائتماني أن بيان البنك المركزي اتسم بالشفافية والوضوح والشمولية، وظهر ذلك جليًا في تأكيده على أن مرونة سعر الصرف مبدأ واضح سيتبناه الفترة القادمة، وشدد أن تلك السياسات جميعها وضعتها الحكومة في برنامجها الإصلاحي وليست مفروضة عليها من جانب صندوق النقد كما يُردد البعض. وأعلن البنك المركزي المصريعن سداد مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية لمصر بواقع 2.5 مليار دولار خلال شهرين، موضحاًأنه قامبسداد نحو 1.5 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، ومليار دولار في شهر ديسمبر. وأكد أنه على الرغم من تلك المدفوعات ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 33.53 مليار دولار في نوفمبر، أي بقيمة ارتفاع شهرية بلغت 470 مليون دولار. وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال آخر 4 أشهر بأكثر من 860 مليون دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: 31.9مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2021 - 2022 التبادل التجاري بين مصر والإمارات يرتفع إلى 1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2022 مساهمو المصرية العقارية يقرون زيادة رأس المال إلى 400 مليون جنيه مدنية نصر للإسكان تحقق 1.5 مليار جنيه حجوزات خلال يوليو 2022 "كومباس" مستشاراً مالياً بصفقة استحواذ "ازدهار" على 60% من زهران ماركت مصر.. "حماية المنافسة" يقرر تحريك دعوى جنائية ضد عدد من كبار سماسرة بيض المائدة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية يؤكد تقديم استقالته من منصبه