أعلنت دولة الكويت، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور عفوٍ أميري، بحق عدد من المحكومين، والمعارضين في الداخل والخارج، في خطوةٍ قال عنها بيانٌ صادر عن مجلس الوزراء، أنها تأتي إرتكازاً على الرغبة الأميرية في استعمال حقها الأصيل والجليل، دستوراً وقانوناً في العفو عن شريحةٍ واسعة من أبناء الوطن. وقال مجلس الوزراء في البيان الصادر، بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023، “كشفت الإرادة الاميرية السامية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستوراً وقانوناً، في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن، ممن هم على ارضه داخل المؤسسات الإصلاحية، بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. كما شملت الرغبة الاميرية السامية، شريحة من أبنا ء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة، لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن أيام العودة إلى الديار واحلام الاجتماع واللقاء قد افلت دون رجعة”. وأضاف البيان “ان العفو الاميري الكريم، قد صدر عن إرادة خالصة وعزم اكيد ورغبة صادقة، من امير البلاد، ايمانا بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل (وأن تعفوا أقرب للتقوى)، وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا حالا ومآلا تحت ظل القيادة الحكيمة للبلاد”. وتضمن بيان مجلس الوزراء، إبراز إيمان القيادة السياسية، بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء، لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو، إلا بمصالحة وطنية، تعود بالخير على أبناء هذا الوطن، وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة، يكون عنوانها تصحيح المسار، من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها، وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة. وأمل مجلس الوزراء الكويتي، من أبناء الوطن المشمولين بهذا العفو، ان يقابلوا الاحسان بالاحسان، وان يكونوا قدوة حسنة لاخوانهم المواطنين، من خلال الحفاظ على البلاد، والالتزام والاحتكام الى قوانينها. وأكد أنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق الأسس الدستورية، وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والانجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل مافيه مصلحة الوطن والمواطن.