مقابل توقعات حديثة للبنك الدولي بواقع 3.7 بالمئة. وذكر الإبراهيم، وفقا لما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط في لقاء خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء، أن السعودية جزء من العالم وتتأثر بالظروف القائمة فيه وستتأثر في حال حدوث ركود عالمي. لكن الوزير عبر عن ثقته بمتانة اقتصاد بلاده، وجدوى السياسات الاقتصادية التي تسمح له بمواصلة النمو. وتعيش السعودية حاليا فترات جيدة بسبب عوائد النفط المرتفعة مقارنة مع السنوات السبع الماضية حتى مطلع 2022، إذ تعد المملكة أكبر مصدّر للخام بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل. وقال الإبراهيم إن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها السعودية منذ سنوات عدة، نجحت في إحداث تحول نوعي في محركات النمو الاقتصادي. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 8.5 بالمئة في 2022، كأعلى نمو في أكثر من عقد، وفق وثيقة ميزانية 2023.. فيما كان الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 3.2 بالمئة في 2021. في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن أحد أسباب قدرة السعودية على التحكم في نسبة التضخم وارتفاع الأسعار هو السياسة المالية والنقدية من خلال ربط الريال السعودي بالدولار، واعتماد رؤية استباقية شملت تعليق رفع أسعار الطاقة قبل مدة. كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في 10 يوليو/تموز 2022، ثبتت أسعار البنزين عند مستويات يونيو/حزيران السابق له، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط حينها. وبلغ متوسط التضخم خلال 2022 نحو 2.5 بالمئة، بينما سجل 3.3 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.