أصدر مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، موافقته على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة تحمل مسمى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”. وتتولى الهيئة تنفيذ عدد من المهام الرئيسية، أبرزها إدارة برامج الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، والخزن الإستراتيجي، وتصميم نظام الإنذار المبكر للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تخطيط وتنسيق جهود الحد من الفقد والهدر الغذائي، وتعزيز القدرات في منظومة الأمن الغذائي. ويتأثر الأمن الغذائي بعدد من العوامل، منها ارتفاع الطلب على الغذاء وتقلص الموارد الطبيعية، والتغير المناخي، فضلًا عن الصراعات الجيوسياسية، والسياسات الحمائية في التجارة العالمية. ومن جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أحمد الفارس، أنه ستتم مراقبة تطورات أسعار الغذاء محليًا وعالميًا من خلال نظام شامل للإنذار المبكر، والذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي. وأشار إلى أن النظام سوف يقوم برصد ومراقبة سلاسل الإمداد محليًا وعالميًا، وتقديم تقارير فورية ولحظية بشأنها، ما سيساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالأخص في أوقات الأزمات. وأضاف أن تحول المؤسسة إلى هيئة عامة جاء بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.