علي القحطاني ( صدى ) : أوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث، إن قانون الأحوال الشخصية، المختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق المرأة والطفل، المطروح حالياً على طاولة المجلس، يتضمن قضية تكافؤ النسب، وزواج القاصرات، والولاية في النكاح. وأوضح أن تضمين هذه البنود في مشروع القانون بشكل أساسي، جاء بناءً على توصيات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأسري، موضحاً أنه سيتم تحويل القانون للإطلاع والتصويت عليه، بعد الانتهاء من دراسته. وعلى صعيد متصل كشف الغيث أن تطبيق قرار مجلس دول التعاون الخليجي الموحد لمحاكم الأسرة، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ليس إلزامياً، وأنه يتم اللجوء إليه وقت الحاجة، ويمكن للمدعي الاستعانة به على سبيل الاستقواء، عند المطالبة بالحق في المحاكم.