الكويت - مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفق بيان صادر عن الوكالة، أشارت فيه إلى أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في الميزانية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي. وحددت الوكالة نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط، والقطاع العام. رجحت الوكالة أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوي الميزانيات السيادية التي تصنفها، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014. وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت إلى 470% من الناتج المحلي خلال السنوات 2022-2024؛ بما يجعله الأعلى بين الدول المصنفة. وأشار التقرير إلى احتمالية انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 22/ 2023، فيما يبلغ متوسط الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف "AA" ما نسبته 49%. وقالت الوكالة إن افتراضية قانون الدين العام، وإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن يتضاعف الدين الحكومي إلى 20% من الناتج المحلي في السنة المالية 24/2025، ويرتفع إلى أكثر من ذلك في السنوات اللاحقة. التحديات الهيكلية وبين التقرير أن النفقات الجارية تُشكل أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي؛ بما في ذلك الرواتب والدعم الحكومي، حيث يعمل نحو 80% من مواطني الدولة في القطاع العام؛ لافتاً إلى أن سعر التعادل للموازنة العامة باستثناء دخل الاستثمار سيبقى مرتفعاً عند حوالي 80 دولاراً للبرميل. كما سيُشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ بما يشير إلى عجز الموازنة العامة بعد استبعاد الإيرادات النفطية منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية. قانون الدين العام ذكرت الوكالة أن دولة الكويت لم تتمكن من إصدار دين منذ 2017 بسبب عدم وجود قانون جديد للدين العام. وأوضحت أن الحكومة الجديدة تؤكد أن القانون يمثل أولوية لها، متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون خلال السنة المالية 2023-2024. نوهت إلى أن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتماداً على الأصول الموجودة لديها، حتى في حال عدم تمرير قانون الدين العام. وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة للدولة بعد إضافة الاستثمارات الحكومية فائضاً بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22/2023؛ مدفوعاً بارتفاع كميات إنتاج النفط وأسعاره نحو 95 دولاراً للبرميل. كما توقعت أن تنخفض الإيرادات النفطية خلال السنتين الماليتين23/2024 و24/2025 بافتراض أن متوسط أسعار النفط يساوي 79 و61 دولاراً للبرميل في العامين، مع استقرار مستويات إنتاج النفط عند 2.7 مليون برميل في اليوم. رجحت أن يؤدي تضييق فائض الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23/2024 والعودة إلى العجز خلال السنة المالية التالية. وافترضت الوكالة في توقعاتها انخفاضاً هامشياً في الإنفاق الحكومي الاسمي إلى أقل من 23 مليار دينار؛ مدعوماً بالانخفاض التلقائي في دعم الوقود وضبط الإنفاق العام من خلال بعض بنود الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط. وعن عجز الميزانية العامة بدون حساب الاستثمارات الحكومية توقعت الوكالة أن يصل إلى 2% و10% من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين 23/2024 و24/2025 على التوالي، على أن تصل نسبة الدين إلى أقل من 1% من الناتج المحلي متوافقاً إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. الاعتماد على النفط أشارت الوكالة إلى أنت نتائج الميزانية العامة لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات النفط؛ لافتة إلى أن تغير مستوى سعر البرميل بـ 10 دولارات صعوداً أو هبوطاً عن مستوى الافتراضات الأساسية للوكالة في 2023 من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 4% من الناتج المحلي؛ وذلك مع ثبات العوامل الأخرى. كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة العامة بنحو 1.5% من الناتج المحلي. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: منتدى دافوس: صناعة الشحن العالمية بحاجة إلى وقود عديم الانبعاثات صندوق النقد الدولي محذراً: الاقتصاد العالمي سيتباطأ بصورة أكبر في 2023