تعتزم الحكومة اليابانية، تحصيل ضريبة استهلاك على ألعاب الهاتف المحمول من الخارج، كما تخطط لفرض ضريبة الاستهلاك أيضا على العملاقتين الأمريكيتين، مثل آبل وجوجل، التي تعملان بين منشئي الألعاب والمستهلكين من خلال توفير المحتوى في متاجر التطبيقات. ووفقا لـ«نيكي آسيا» من المتوقع أن تتبع اليابان النموذج الأوروبي في تصميم نظامها الخاص لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا على الألعاب. قالت شركة الأبحاث الأمريكية «سنسور تاور»، إن نحو 50 % من أفضل 100 لعبة للهواتف الذكية تم بيعها في اليابان العام الماضي، لشركات أجنبية، الأغلبية منها صينية. وتوجد حالات لا يتم فيها دفع ضريبة الاستهلاك التي يدفعها المستخدمين اليابانيين إلى أجهزة ضرائب بلادهم، من قبل منشئي الألعاب. ونظرًا لأن العديد من شركات الألعاب الأجنبية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، فليس لديها مقرات في اليابان، مما يحول دون تحصيل أجهزة الضرائب لمستحقاتهم. وعلى الرغم من وجود آليات للعمل مع السلطات المحلية لتحصيل الضرائب من هذه الشركات، إلا أنه في بعض البلدان، لا يوجد تنسيق كاف.