الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومن بين اختصاصات هذه اللجنة دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها، وإجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه. كما تختص اللجنة بدراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وصادق "الوزراء" أيضاُ على تقديم دعم مالي لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، ومشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تنظيم التصاريح الأمنية للدخول إلى مناطق الامتياز والانتفاع، والتقرير الأول للفريق المعني بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة إعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيميائية في دولة قطر، ونتائج مؤتمر الأطراف (27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتخذ القرار المناسبة لها. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: منتدى دافوس: صناعة الشحن العالمية بحاجة إلى وقود عديم الانبعاثات صندوق النقد الدولي محذراً: الاقتصاد العالمي سيتباطأ بصورة أكبر في 2023