وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة "لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه". وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل. وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست. وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي. وقالت المحكمة "إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية". وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو وُصف بأنه الأكير يمينية في تاريخ إسرائيل. وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء" يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل. وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها. وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وولد درعي في المغرب، وهو سياسي مخضرم شارك في تأسيس حزب شاس الديني المتطرف وشغل مقعدًا في الكنيست تقريبًا لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى العديد من المناصب الوزارية. ويحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.