خرج الاتحاد الأوروبي عن صمته، في مواجهة "العربدة الإيرانية" بالمنطقة، وتوغلها في عدد من الدول لنشر الفتن والقلاقل، وصوّت البرلمان الذي يجمع دول الاتحاد الأوروبي؛ لدعوة دوله الأعضاء، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية، الخاصة بتلك الدول. ومنح 598 نائباً موافقتهم لصالح القرار، فيما عارضه تسعة أعضاء، وامتنع 31 نائباً عن التصويت على القرار، الذي من المقرر أن يتزامن "الخميس" مع البت في الدعوة لتعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران. وتقضي خطة العمل المشتركة التي دخلتها طهران مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، بعدم التوسع في مواصلة البرنامج النووي الإيراني، في سبيل تحقيق "عدم الانتشار النووي". لكن انسحاب واشنطن خلال حقبة دونالد ترامب الرئاسية عام 2018، والذي نفذته في إطار ما تسميه "بتفعيل آلية الزناد"، تسبب بخلط الأوراق، وتباين في الأهداف، مع تحفظ عدد من دول المنطقة، على عزل الصواريخ الإيرانية، وانتشار ميليشياتها، عن العقوبات المفروضة على طهران، والتي اختصت فقط في برنامجها النووي. وبالعودة إلى تصويت أعضاء البرلمان في الاتحاد الأوروبي، فقد جاء بعد 24 ساعة من تأييد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية؛ وذلك للرد على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام بحق الشعب الإيراني. وأكدت حينها أورسولا "أن رد فعل النظام الإيراني مُروع، ويعطي دلالات على تعديه على حقوق الإنسان الأساسية".