أعلنت «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إطلاق أول مؤشر لقياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وشركة ماكنزي وشركاه، وذلك خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2023.  وسيوفر المؤشر، الذي تم تطويره لرصد مدى التقدم بأسلوب ممنهج على أساس سنوي، فهماً أعمق لحالة التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ومدى ترابط المنطقة مع باقي الأسواق الأخرى حول العالم. وقدم أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، مؤشر قياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، خلال جلسة خاصة، يتحدث فيها عن سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، وتستعرض كيف يمكن للمعايير المشتركة، وإلغاء الضوابط الانتقائية ومشاركة البيانات وتحرير حركة السلع والخدمات، أن تحفز حركة التجارة الداخلية والبينية على مستوى المنطقة،والمساعدة على إطلاق إمكاناتها الكامنة. وسيوفر المؤشر للأطراف المعنية أدوات للمساعدة على تحديد تفسير وتعريف واضحين للتكامل الاقتصادي، حيث تم تصميم المؤشر ليرتقي بمستوى الحوار، وتعزيز العمل الجماعي، من خلال متابعة تقدم المنطقة على مستوى أربعة مقاييس أساسية هي: التجارة والأصول غير الملموسة ورأس المال والأشخاص، حيث تستجيب الفكرة الرئيسية لتطوير هذا المؤشر لتحديات ندرة البيانات المتاحة، وعدم اتساق المعايير، التي يتم القياس بناء عليها.  وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: «شهدنا على مدار العامين الماضيين، منذ إطلاقنا دعوات التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عدداً من الخطوات الإيجابية والمهمة، التي تم اتخاذها من قبل بعض دول المنطقة، لتعزيز الازدهار والتكامل الاقتصادي الإقليمي.  وأضاف إسماعيل: «من هنا تأتي أهمية وجود مؤشر لقياس مدى التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، من أجل إطلاق إمكانات المنطقة، حيث يمثل المؤشر خط أساس يمكننا البناء عليه. وبدورنا سنواصل تتبع مدى تقدم المنطقة بشكل ممنهج، وسنعمل على تعزيز الحوار والعمل الجماعي، كما نطمح إلى نشر مؤشر محدث سنويا بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتفاعل مع كل الأطراف الرئيسية المعنية في دافوس حول النتائج والضرورات الأساسية لدفع التقدم بشكل تدريجي». ومن أبرز ما رصده المؤشر: من الملاحظ تدني حركة التجارة بين دول المنطقة، حيث أوضح أن الصادرات البينية لا تمثل سوى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 7.9% و22% لمنطقة الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. أما عند النظر إلى قوة المنطقة في توريد السلع للخارج فإن المنطقة تتفوق على مناطق أخرى، حيث تبلغ قيمة صادراتها العالمية 34% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 25.5%. ويأتي 22% من تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مع العالم من الصادرات النفطية، بالإضافة إلى 7% من المعادن والمواد الكيميائية. وعلى هذا النحو فإن المنطقة التي تتكون من مجموعة من البلدان الغنية بالموارد الفردية تمتلك عدد أقل من السلع (غير النفطية) المعدّة للتصدير. ونتيجة لذلك فإن نسبة التجارية البينية فيها كجزء من ناتجها المحلي الإجمالي أقل من المناطق الأخرى. ولا يقتصر نقص التكامل فقط على السلع المادية، حيث يبلغ التدفق البيني للملكية الفكرية 1,4% فقط مقارنة بـ 62% في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. وتعاني المنطقة من نقص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع أفضل المناطق أداء، والاستثمارات البينية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أقل مقارنة بالمناطق الأخرى أيضاً. ومع ذلك، فإن ذلك لا ينطبق على كل دول المنطقة، حيث تم تصنيف دبي كونها أفضل وجهة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر لعامين متتاليين. ومع ذلك فإن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان يعد من بين الأفضل بالمقارنة مع معظم دول العالم في ما يتعلق بنسب البطالة، حيث بلغت 7,4% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7,6%. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App