زين خليل / الأناضول دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة الوزير أرييه درعي زعيم حركة "شاس" اليمينية امتثالا لقرار المحكمة العليا، محذرا من "أزمة دستورية غير مسبوقة" في حال عدم إقالته. وفي وقت سابق الأربعاء، أبطلت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية) تعيين الحاخام درعي، الذي يشغل منصبي وزير الصحة والداخلية؛ لإدانته سابقا في قضايا فساد وتهرب ضريبي. وقال لابيد، عبر تغريدة: "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخرق القانون.. الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي غير شرعية، لم يعد بإمكانها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون". وحذر من أنه "إذا لم يُقَل درعي فإن إسرائيل ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولا دولة قانون". وربما يؤثر قرار المحكمة العليا على مستقبل حكومة نتنياهو، حيث هدد قادة في "شاس" في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن الحزب "لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها". وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي في الحكومة التي نالت ثقة الكنيست (البرلمان) في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل". وبين عامي 2000 و2002، قضى درعي 22 شهرا في السجن إثر إدانته بتلقي رشى حين كان وزيرا للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ. وصدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يُسمى "قانون درعي" الذي عدل القانون الأساسي في إسرائيل بما يسمح لشخص صدرت بحقه أحكام مع وقف التنفيذ بشغل منصب وزير. وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم تكشف حكومة نتنياهو عن كيفية تعاملها مع قرار المحكمة العليا. وجاء القرار في ذروة جدل تشهده إسرائيل منذ أن طرح وزير العدل ياريف ليفين خطة لإدخال تعديلات على منظومة القضاء، تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا وسيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وهو ما وصفته المعارضة بـ "الانقلاب القضائي"، مقابل نفي من الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.