(تقرير إخباري) تباينت آراء سياسيين ليبيين، حول اتفاق مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة»، برئاسة: عقيلة صالح، وخالد المشري، على استحداث «مجلس شيوخ» ليكون مقره العاصمة طرابلس (غرباً)، مقابل «مجلس النواب» بشرق البلاد. وبينما وافق البعض على إنشائه واعتبروه معمولاً به في غالبية دول العالم، تخوَّف آخرون من أن يدفع هذا المقترح إلى مزيد من الانقسام السياسي بين شرق ليبيا وغربها. واعتبرت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، آمال بوقعيقيص، أن مقترح تقسيم غرفتي السلطة التشريعية بين مجلس للنواب في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس: «تفتيت للسلطة التشريعية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ندعو دائماً إلى وجود غرفة ثانية بالسلطة التشريعية، للحد من انفراد مجلس النواب خاصة ببعض القضايا التشريعية المهمة، ولمعرفتنا من خلال التجارب البرلمانية المتعارف عليها أن غرفتي التشريع توجدان دائماً في مدينة واحدة، وهذا ما سعينا بشدة لإقراره خلال (ملتقى الحوار السياسي)». وتوقعت بوقعيقيص أن تكون علاقة المجلسين حال الموافقة على الفكرة «تشوبها التوتر»، كما هو الوضع الراهن بين «الأعلى للدولة» بغرب البلاد، و«مجلس النواب» في شرق البلاد، وهذا من شأنه تكريس الانقسام السياسي في البلاد، حسب بوقعيقيص التي لفتت إلى أن «وجود السلطة التنفيذية بشقيها في طرابلس، (رئيس الدولة، ورئيس الحكومة) يمثل التوازن السياسي الذي يتحدث ويطالب به المشري، ودون ذلك سيكون إهداراً لحق بنغازي». وكان المشري قد ذكر خلال مقابلة تلفزيونية أنه توافق مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على «وثيقة دستورية» تتعلق بنظام الحكم، وأن السلطة التشريعية بموجبها ستتكون من غرفتين، وهما: مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، لإحداث توازن سياسي، حسب تعبيره. في سياق ذلك يرى بعض السياسيين أن المشري «تمكن من إقناع الجميع بتدشين مجلس للشيوخ، ومنحه صلاحيات تشريعية، ليكون جسماً سياسياً لا يمكن تجاوزه، وقد تتاح له فرصة رئاسته، ليستمر في تصدر المشهد السياسي»، متوقعين حصول كتلة تيار الإسلام السياسي بالمنطقة الغربية مستقبلاً على عضوية هذا المجلس الجديد، على غرار الوضع الراهن داخل المجلس الأعلى للدولة. من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، إن الحديث عن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سوف «يزيد من تأزيم المشهد»، مستبعداً توافق المجلس على «الوثيقة الدستورية»، أو الاتجاه نحو إجراء الانتخابات. وأضاف الشهيبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو تم اقتسام السلطة التشريعية، فإن ذلك سيزيد من شكوى الجنوب الليبي من التهميش، كما سيعترض سكان شرق البلاد على تمتع طرابلس بالسلطة التنفيذية وغرفة تشريع»؛ معتبراً أن ليبيا «ليست في حاجة إلى مجلس شيوخ... وفي حالة الموافقة عليه، فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان في مدينة واحدة، وعكس ذلك لن يكون سوى عرقلة مسبقة لعمل تلك السلطة». وتوقع الشهيبي أن «تدور ليبيا في حلقات مفرغة؛ مجلس الشيوخ سيحاول إعاقة قرارات رئيس البلاد، ولا يستطيع الأخير تنفيذ قراراته فيحيلها لمجلس النواب، ويقوم الأخير بالتشاور وربما الخلاف مع الشيوخ حولها، ثم تشكل الوفود للسفر والتفاوض، ويتبدد الوقت». بالمقابل، أبدى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، قبوله «مقترح إنشاء الغرفة الثانية للتشريع، والمعمول به في كثير من دول المنطقة والعالم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغرفة الثانية منصوص عليها بمسودة مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017، وليس مقترحاً خاصاً تقدم به المشري أو صالح»؛ مبرزاً أنه «في حال إقرار (الوثيقة الدستورية) وتأسيس مجلس الشيوخ، سيكون هناك إطار دستوري يحدد بوضوح الصلاحيات والمهام المتعلقة به، بعيداً عن القضايا التشريعية التي سيضطلع بها مجلس النواب»؛ معتبراً أن هذا «قد يكون الضمان لعدم تكرار معضلة التنازع على السلطة والقرار بالبلاد، ما بين مجلسي: (النواب) و(الأعلى للدولة) في الوقت الراهن... وعلى أقل تقدير، لن يحدث تنازع حول الشرعية، ولكن حول بعض القضايا العامة التي تتطلب التنسيق والتشاور بين المجلسين». وقلل زهيو من التخوفات حول سعي المشري لرئاسة المجلس الجديد، وقال: «آلية العضوية بهذا المجلس ورئاسته هي الانتخاب وليس التعيين، وبالتالي لا بد من أن نحترم إرادة الشعب». كما استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني»، سيطرة تيار الإسلام السياسي على مجلس الشيوخ، قائلاً إن «غرب البلاد يضم قيادات تنتمي لتيار الإسلام السياسي، ولكنها ضعيفة وغير قادرة على الحشد». وانتهى زهيو إلى أن «النظام الفردي الذي سيُعتمد في الترشح سيكون معقولاً في بعض الدوائر، وصعباً في دوائر أخرى، وبالتالي فقد توجد عناصر منهم بهذا المجلس، إلى جوار شخصيات من تيارات أخرى».