أطلق 48 من مرشحي الرئاسة في ليبيا مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكاً منهم لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، والذي يتسم بانقسام مؤسساتها، وتدني مستوى عيش مواطنيها، واستدامة الفوضى الأمنية، وإخفاق الأجسام السياسية الحالية في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وفشلها الذريع في القيام بالمهام الموكلة إليها طيلة السنوات الماضية، وكذا عرقلتها لإعادة القرار إلى الشعب الليبي صاحب السلطة والسيادة. وقال الدكتور خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب، والمرشح الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المبادرة «ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام دولة موحدة في كافة مؤسساتها، وتسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، من دون التلاعب بمشروع الدستور والقوانين، ووضع حد للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة التي تغذي حالة اللااستقرار والفوضى والفساد، وتمنع الانتقال السلمي للسلطة، وقيام دولة الدستور والقانون». وأعلن هؤلاء المرشحون أنهم تقدموا بهذه المبادرة باعتبارهم يمثلون قطاعاً واسعاً من الشعب الليبي، مستعينين فيها بالسلطة القضائية، باعتبارها السلطة الوحيدة التي ما زالت تحظى بقدر كبير من المصداقية في عيون الليبيين، لتساهم معهم في إخراج البلاد من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب الليبي، من خلال تكليفها بالأعباء التي فشلت السلطات التشريعية والتنفيذية في القيام بها. وتنص المبادرة على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء المهام التشريعية والتنفيذية بصورة مؤقتة ولفترة محدودة، تعطى له خلالها جميع الصلاحيات في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة للقيام بمهامه، بما يكفل استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتروم معالجة الأزمة الحالية من خلال مجموعة من المحاور، وتقوم على الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، والالتزام الكامل بنصوص القاعدة الدستورية، وبالعملية السياسية، ونبذ الاحتكام إلى السلاح، والالتزام بالمساواة التامة بين الليبيين. كما تروم المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تلبية لطموحات أكثر من 5.2 مليون ناخب ليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل سلطة تنفيذية من ذوي الكفاءات، مع ضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتساوية لكل الليبيين دون أي تمييز، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة على أساس الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، والالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه للأمن والاستقرار والتنمية، وضمان توافق جميع القوانين والتشريعات مع الشريعة الإسلامية. وقال المرشحون للرئاسة، إن معالجة الانسداد السياسي تكمن أولاً في الجانب التأسيسي، بحيث يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهامه باعتباره مجلساً تأسيسياً، يقوم بإصدار التشريعات الضرورية اللازمة لاستكمال المسار السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، مستعيناً في ذلك بالخبرات الوطنية والدولية، وبعثة الأمم المتحدة، والاستفتاء الشعبي العام على المسائل المختلف عليها عند الضرورة، ثم تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من مباشرة المجلس لمهامه، وينتهي عمل المجلس بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتولي السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة لمهامها. أما المحور الثاني من المبادرة فيتعلق بالجانب الدستوري، بحيث يقوم المجلس بإعداد القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة لاستكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول اجتماع له، وفي موعد لا يتجاوز 120 يوماً في حالة تنظيم استفتاء على المسائل الخلافية. وبمجرد تسلم المجلس لمهامه يقوم في أول اجتماع له بإصدار مرسوم بمنح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إجازة تشريعية مفتوحة، وإصدار مرسوم بحل المجلس الرئاسي، ويتولى المجلس القيام بمهامه، وكذا إصدار قرار بحل الحكومتين الحاليتين، وتكليف وكلاء الوزارات أو من يراهم بتسيير الوزرات المختلفة إلى حين تشكيله الحكومة. وبمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية يصدر المجلس مرسوماً بحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما أن على المجلس إصدار المراسيم والقوانين والقرارات اللازمة لتسيير هذه المرحلة. كما يتولى المجلس في غضون عشرة أيام عمل من أول اجتماع له، تسمية رئيس حكومة، على ألا يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس النواب، أو المجلس الأعلى للدولة، أو المؤتمر الوطني العام، أو ممن تقلدوا مناصب وزارية أو سيادية حالياً أو في السابق. ويشكل رئيس الحكومة حكومة مصغرة من الشخصيات ذات الكفاءة والنزاهة، يقدمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون عشرة أيام عمل من تسميته، ويمكن أن تمدد المهلة إلى عشرة أيام إضافية عند الضرورة، وفي حالة فشله يسمي المجلس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، على أن تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، والقيام بالإصلاحات التي تراها ضرورية بعد موافقة المجلس. أما بخصوص الانتخابات، فإن المجلس يقوم بموافاة المفوضية العليا للانتخابات بالقاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز مائة يوم من مباشرته لأعماله.