البلاد- ياسر خليل ثمن وزير السياحة أحمد الخطيب، إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -; حفظه الله- عن إطلاق “صندوق الفعاليات الاستثماري”، لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، بهدف زيادة رأس المال الاستثماري، والمساهمة القوية في الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد خبراء اقتصاديون لـ “البلاد” أن إطلاق الصندوق خطوة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور المملكة كدولة رائدة بالمنطقة ومؤثرة عالمياً في هذه المجالات. تضمن إعلان سمو ولي العهد، أن صندوق الفعاليات الاستثماري سيعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. حول ذلك قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، إن السعودية تعزز مكانتها المرموقة عالميّاً برؤية طموحة ومبادرات ومشاريع غير مسبوقة، وها هي تواصل استضافتها لمؤتمرات دولية ومنتديات عالمية في عدد من القطاعات الواعدة، وتبوأت موقعها بوصفها وجهة عالمية مرغوبة؛ وذلك بفضل قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها الهائلة تنظيميّاً لترسيخ دورها الكبير على كافة الأصعدة، وتحظى بإشادة واسعة بتلك الفعاليات حول العالم.  وأضاف: وتعظيماً لهذه المكتسبات الكبرى والمنجزات الضخمة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن سموه إطلاق “صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته؛ وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم تلك القطاعات الواعدة (السياحة – الثقافة – الترفيه -; الرياضة). ويشير د. المغلوث إلى الجانب المهم الذي تضمنه إعلان إطلاق صندوق الفعاليات، وهو تقاطع أهداف الكيان الاقتصادي الجديد مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، حيث سيعمل الصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة، تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، إضافة إلى استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030م. في السياق قال الأستاذ الدكتور حبيب الله محمد التركستاني، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي: بقراءة حزمة الأهداف الطموحة لصندوق الفعاليات، سنجد ثمارها ماثلة في دعم شرايين التنمية المستدامة. حيث يهدف الصندوق الجديد إلى تحقيق التطوير المباشر لأكثر من 35 موقعاً فريداً في جميع أنحاء السعودية بحلول عام 2030، وذلك من خلال رأس مال استثماري للصندوق، يبلغ نحو 14 مليار ريال؛ وهو ما يحافظ على مكتسبات السعودية الثقافية، والسياحية، والترفيهية، والرياضية. أيضا من المنتظر أن يسهم الصندوق في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنحو 28 مليار ريال بحلول عام 2045، وذلك عبر تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والمصارف العالمية، والتركيز على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعَيْن العام والخاص.