بكين : وكالات أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين عن تراجع النمو الاقتصادي إلى 3% مسجلاً ثاني أسوأ أداء منذ عام ١٩٧٦م، والذي كان يُعدّ، للمفارقة “العام الأخير من الثورة الثقافية”، فيما يعدّ عام 2023 العام الأول للصين بدون سياسة صفر “كوفيد”. ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، الأزمة العقاريّة، وانخفاض الصادرات مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية بسبب الوباء. تراجع النمو تزامن مع تراجع آخر في معدل نمو السكان إذ باتت أعداد الوفيات أعلى ب ٨٥٠ ألف عن عدد المواليد لأول مرة منذ الستينيات الميلادية، رغم تخلي الصين عن سياسة الطفل الواحد منذ عام 2015. تراجع النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، و “مصنع العالم” يُتوقّع أن يكون له تأثيرات عالمية واسعة، فوفقاً لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أسهمت الصين بنحو 28 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم خلال السنوات بين 2013 و2018. وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% في عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات. في الأفق، تلوح تحدياتٍ هيكلية عميقة ستواجه الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة المقبلة، من أبرزها حسب “وول ستريت” شيخوخة السكان السريعة ، وتباطؤ النمو في الإنتاجية ، وارتفاع مستويات الديون، ما يجعل إزاحة بكين لواشنطن من عرش صدارة الاقتصاد العالميّ، أبعد مما كان متوقع.