من المقرر أن تنظر محكمة الأمور المستعجلة الثانية غدا دعوى تقدمت بها سيدة اكتشفت تسجيل 64 شريحة هاتف باسمها دون علمها لدى إحدى شركات الاتصالات، وطلب المحامي عادل المتروك وكيل المدعية في لائحة الدعوى إثبات حالة الأرقام وندب خبير اتصالات مختص تكون مهمته القيام بمعاينة سجلات الشركة المدعى عليها وأجهزتها ومعرفة الاشخاص المسؤولين عن جميع العملية المتعلقة بإصدار تلك الارقام وتحديد الجهة المسؤولة عن جميع تلك العمليات وتحديد الجهات التي قامت باستخدام تلك الارقام فعلياً وبيان مدى العلاقة بين المدعية والمدعى عليها بخصوص هذه الارقام. وحول تفاصيل الدعوى قال المتروك إن موكلته المدعية توجهت لإجراء معاملة مع الشركة المدعى عليها فتفاجأت بأن قام الموظف العامل لدى الشركة المدعى عليها بإخبارها بأنه تم تسجيل 64 رقم هاتف باسمها وليست للمدعية أي معلومات عنها، فقامت بمراجعة الشركة المدعى عليها للوقوف على حقيقة هذه الأرقام ومن قام بإصدارها ولصالح من إلا أنها لم تتلق ردا من الشركة. وأكد وكيل المدعية بأنها لا تعرف أي معلومات عن الأرقام المرفقة بطي اللائحة ولا تمت لها بأي صلة، كما أنها متضررة من جراء استخدام اسمها والانتفاع به من قبل من لا تعرفهم وقد يتم استخدام تلك الأرقام في اغراض لا علم للمدعية بها وبالتالي ستكون المدعية مسؤولة قانونياً عن أي استخدام لتلك الارقام، وقال إنه لكل من يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة، ويجوز للمحكمة ندب خبير للانتقال للشركة المدعى عليها والاطلاع على سجلاتها ولمعاينة تلك الارقام ومعلوماتها ومن قام باصدارها ومن يقوم باستخدامها، وذلك استناداً لنص المادة (131) من قانون الإثبات والتي نصت على يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن ، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة... ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال للمعاينة وسماع شهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وطلب المتروك الحكم بإثبات الحالة للأرقام وإثبات واقعة من قام بطلب هذه الأرقام ومن قام بإصدارها ومن يقوم باستخدامها، مع بيان كافة المسؤولين عن جميع تلك العمليات وتحديد الجهة المختصة والمسؤولة عنها، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم القضائية ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.