أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر. وأظهر البنك المركزي المصري، خلال بيانه أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية. واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر. وذكر البيان أن سوق الصرف المصري، شهد تحركات إيجابية كبيرة منذ الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه، خلال نفس اليوم، قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات أمس الأول الإثنين. ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والتي تتمثل في زيادة كبيرة بشأن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قطاع السياحة. فيما تم رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى، منذ الأسبوع الماضي، بمبالغ تجاوزت الـ 925 مليون دولار. وأكد البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت. في سياق آخر، حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعاً خلال نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بدعم عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.052 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.03 مليار جنيه.