تونس - اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “بمحاولة وضع اليد” وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية. وقالت النقابة في بيان إن هيئة الانتخابات تقوم بالتدخل المباشر في المحتويات الإعلامية بالتلفزيون الرسمي التونسي خلال برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع نوعية الأسئلة والمواضيع لإشرافها المباشر. وحذرت النقابة مما وصفته بالتدخل الخطير والانفرادي للهيئة في المضامين الإعلامية لمؤسسة التلفزيون الرسمي. محمد التليلي المنصري: أسئلة المناظرات التلفزيونية لا تدخل في مهام الهيئة محمد التليلي المنصري: أسئلة المناظرات التلفزيونية لا تدخل في مهام الهيئة وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن إشراف هيئة الانتخابات على مسار الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي في دوره الثاني يتعلّق بمراقبة مدى احترام قواعد التغطية الإعلامية للحملة ومبادئها لا غير. وأوضح، أنّ الأسئلة والمواضيع التي ستطرح خلال المناظرة التلفزيونية بين المترشحين “لا تدخل في مهام الهيئة وهي من الاختصاص المطلق للإعلاميين”، مؤكدا أن مهام الهيئة تقتصر على مراقبة تغطية الحملة في علاقة بالتمويل واحترام مبادئ الحملة ونوعية الخطاب. وكان المنصري قد أفاد خلال الندوة الصحافية التي عقدتها هيئة الانتخابات الأحد الماضي، للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بأنه سيتم تنظيم مناظرة تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى خلال الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وأن المناظرة مازالت محل نقاش بين الإدارة التنفيذية للهيئة والتلفزيون الوطني. وأضاف أنّ الهيئة ستحرص على أن تكون الأسئلة تحت إشرافها من ناحيه نوعية الأسئلة والمواضيع. وعلى إثر الجدل حول تصريحه، قال المنصري إن تصريحه تم تأويله وأن المقصود هو الولاية العامة التى تقوم بها هيئة الانتخابات على الحملة الانتخابية وليس تحديد الأسئلة أو التدخل في المضمون. وتابع أن الهيئة تراقب القواعد والتوقيت والقرعة والمبادئ العامة للحملة الانتخابية واحترام القانون، وتبقى الأسئلة والحوار من اختصاص ومهام الصحافيين دون أي تدخل من الهيئة. ويُذكر أنّ فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت الاثنين، وستتواصل إلى غاية يوم السابع والعشرين من يناير الجاري، على أن يكون السبت الثامن والعشرين من يناير يوم الصمت الانتخابي والأحد التاسع والعشرين من يناير هو يوم الاقتراع. ويعود صراع الهيئتين، تحت وطأة التدابير الاستثنائية، إلى ما قبل فترة الاستفتاء. حيث بدأت بوادره بالبروز حول القرار المشترك لتنظيم حملة استفتاء الخامس والعشرين من يوليو 2022، حين اختلفت هيئة الانتخابات مع الهايكا حول من يمكن أن يُغطّى إعلاميا خلال الحملة. ففي حين كان أعضاء مجلس الهايكا يدفعون في اتجاه مشاركة المقاطعين في الحملة وفتح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم، كانت هيئة الانتخابات في مرحلة أولى متجهة نحو إقصاء هذه الفئة من المشهد السياسي والاقتصار على المشاركين في الحملة سواء كانوا داعمين أو رافضين لمشروع الدستور. في انتظار الدور الثاني في انتظار الدور الثاني وبعد الاستفتاء، طالبت الهايكا، الحكومة بصفة مستعجلة بتسمية مدير عامّ للتلفزة الوطنية حسب أحكام القانون، خلفا للمديرة العامّة بالنيابة، وذلك احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشّحين وتكريسا لمبدأ حياد المرفق العمومي. إلاّ أن الحكومة لم تستجِب لهذا الطلب إلى اليوم. كما انطلقتْ هيئة الانتخابات في التواصل مع المترشحين لتسجيل حصص التعبير المباشر، وأيضا مع وسائل الإعلام حول دورات تكوينية في خصوص إدارة الحملة، من دون التشاور مع الهايكا أو إصدار القرار المشترك المنظّم لذلك. وهو ما دفع الهايكا إلى إصدار قرار أحادي الجانب يوجّه وسائل الإعلام في إدارة الحملة. وأسفرت حرب المشادات الكلامية بين الهيئتين على مدى أشهر، عن قرارين ينظمان نفس الموضوع من هيكلين يحتّم القانون أن تشتركا في سنّه. الأوّل صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري والذي جاء توجيهيا مكتفيا بخطوط عريضة. في المقابل، ردّت هيئة الانتخابات بإصدار قرار خاص بها، ضمّنت فيه فصولا توسّع من مشمولاتها المحددة بمقتضى الدستور وتضرب جوهريا صلاحيات الهايكا.