تواصل – فريق التحرير: قررت لجنة تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، أن الاختصاص في إخلاء طرف الموظف من جهة العمل ينعقد للمحاكم العمالية بالقضاء العام. اقرأ أيضًا: بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم المحاكم العمالية هي صاحبة الاختصاص ووفقًا لـ"عكاظ" فقد كان هناك تدافع للاختصاص القضائي بين المحكمة العمالية التابعة للقضاء العام والمحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بشأن المطالبة بإخلاء الموظف من جهة عمله، ومن ثم كان قرار لجنة تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء بانعقادها للمحاكم العمالية بالقضاء العام. وكانت دعوى لموظف أقامها ضد الشؤون الصحية في إحدى المناطق، صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العمالية والآخر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، يقضي كل حكم منهما بعدم الاختصاص، ما دفع بالرفع للجنة لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين. اقرأ أيضًا: الأب يرفض الاعتراف بابنته بعد 20 عامًا من إنجابها.. والمحكمة تنتصر لها حيثيات حكم اللجنة واستندت اللجنة - المكونة من 3 قضاة مختصين يمثلون المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، وديوان المظالم - في حكمها إلى أن الأصل إعمال مقتضى المادتين 27 و28 من نظام القضاء بشأن الطلب الماثل، إلا أنه لا تثريب على اللجنة النظر في الاختصاص عملاً بما استقر عليه العمل أمامها ولتوافر قدر كافٍ يصدق عليه الطلب، وتيسيراً على المتقاضين وتأكيداً على أن حقوق الجميع مصانة في كل الأحوال. وخلصت لجنة تنازع الاختصاص بعد الدراسة والمداولة إلى أن نظر القضية من اختصاص القضاء العام والمتمثل بالمحاكم والدوائر العمالية. اقرأ أيضًا: خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز The post حسمًا للنزاع.. “الأعلى للقضاء”: المحاكم العمالية مسؤولة عن إخلاء طرف الموظف appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .