ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتاً ليبلغ 84.72 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 83.93 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. واصلت أسعار النفط مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر لترتفع بنحو 1 في المئة أمس، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 19 في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، إلى 86.68 دولاراً للبرميل بعد صعود 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا أو 1.06 في المئة إلى 81.03 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة الثلاثاء. وارتفع كلا العقدين بأكثر من دولار واحد للبرميل ليصلا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 قرب منتصف النهار في آسيا، مع وصول خام برنت إلى 87 دولاراً للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 81.42 دولاراً للبرميل. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين ثلاثة بالمئة في 2022، متخلفاً عن الهدف الرسمي البالغ «حوالي 5.5 بالمئة»، ومسجلاً ثاني أسوأ أداء منذ 1976. إعادة فتح الصين سيرفع الطلب العالمي على النفط في 2023وكالة الطاقة لكن البيانات لاتزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.9 بالمئة في 2023. من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتاً ليبلغ 84.72 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 83.93 دولاراً في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يومياً هذا العام، بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا. لكن «أوبك» أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يومياً. وأيضاً، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كوفيد 19 في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلباً نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي. وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط «العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين». وأوضح الأمين العام ل «أوبك» أن هناك تبايناً في تقدير تداعيات العقوبات على النفط الروسي. وتابعت «الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك». وتضافر ضعف النشاط الصناعي مع الطقس المعتدل في خفض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً في الدول النامية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأخير من 2022. ولكن على الرغم من الكساد المحتمل، لكن المعتدل على الأرجح، في أوروبا والولايات المتحدة، فإن إعادة فتح الصين المتوقعة من المقرر أن تزيد التعافي في الاقتصادات الآسيوية المجاورة، وستشهد انتزاع الصين الصدارة من الهند في ترتيب الدول الأعلى نموا في حجم الطلب على النفط. وقالت وكالة الطاقة «سيكون أبرز محفز للناتج المحلي الإجمالي ونمو الطلب على النفط في 2023 توقيت ووتيرة تعافي الصين بعد الإغلاق». وفي الوقت نفسه من المقرر أن يأتي النمو الرئيسي في إمدادات النفط من الولايات المتحدة، إذ سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط بواقع 870 ألف برميل يوميا، وتتصدر روسيا قائمة الدول التي ستخفض الإنتاج. وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط الروسي تقلص بواقع 200 ألف برميل يوميا فقط في ديسمبر، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد خامها المنقول بحرا وفرض ائتلاف دول سقف أسعار على الخام الروسي. وكان ذلك نحو مثلي ما توقعته الوكالة في تقريرها الأخير. وتوقعت الوكالة في الأساس تراجع الإنتاج بواقع ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد غزو موسكو أوكرانيا. وقالت الوكالة إن صادرات النفط الروسية زادت بأقل من خمسة بالمئة بقليل العام الماضي رغم أن الأسعار كانت أقل بكثير. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز «تدعمت أسعر النفط بالآمال المتزايدة في أن الطلب على الوقود في الصين سينتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن كوفيد-19». وأضاف «التوقعات المتفائلة لأوبك بشأن الطلب الصيني دعمت أيضا معنويات السوق»، متوقعا مسارا صعوديا هذا الأسبوع. الغيص: تفاؤل حذِر قال الأمين العام ل «أوبك»، هيثم الغيص، إن المنظمة متفائلة بحذر بشأن الطلب على النفط في 2023. وتوقّع الغيص، في مقابلة مع قناة العربية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، زيادة الطلب من الصين بمقدار 500 ألف برميل العام الحالي. وأكد أن غالبية الزيادة بالطلب في 2023 ستأتي من آسيا والدول النامية، مشيرا إلى وجود زيادة في حصص الاستيراد الممنوحة للمصافي الصينية.