رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليًا أمس الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الامم المتحدة، كما ارجأ البت النهائي في الاتفاق، بحسب ما افاد نواب أمس الإثنين. وقال النائب علي القايدي صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة، مشيرًا الى ان 89 نائبًا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت ايضا لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، مشيرًا الى ان البرلمان سيعقد جلسة جديدة اليوم الثلاثاء في حال استجابت الامم المتحدة لطلب رفض هذه المادة. وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الامنية والعسكرية. وأوضح القايدي ستكون هناك جلسة غدا (اليوم) للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب الغاء المادة الثامنة من جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لاكثر من عام من اجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق السياسي. ويتخوف عدد من النواب في طبرق من إن هذه المادة قد تؤدي إلى خسارة قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، لمنصبه. وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه اعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر، اعلن في تونس الاسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الاعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة. وتحتاج الحكومة الى اصوات ثلثي اعضاء البرلمان زائد واحد، اي 119 نائبًا، حتى تنال الثقة. وقال النائب الصالحين عبد النبي رفضنا حكومة السراج لانها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات. وينص اتفاق الامم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان حفتر من أبرز المطالبين بتعديلات. المصدر: بنغازي ليبيا - ا ف ب