القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى أبشر عمر جامع، مع نظيره اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا تلك المتعلقة بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين، والتى تم إنشاؤها عام 2013. واستعرض الجانبان، خلال لقائهما، اليوم، بمقديشيو، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، منح مزيد من التسهيلات القنصلية للجاليات في كلا البلدين ورفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والقرصنة. وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، إدانة بلاده للاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها لخطوط الملاحة الدولية، معربا عن تطلعه للارتقاء بعلاقات البلدين إلى المستويات المطلوبة، وبما يعكس متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن تضامن الصومال مع كافة الجهود التي تبذلها السلطات الشرعية في اليمن لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني، ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدة ترابه الوطني. بدوره.. أشار وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، لممارسات الحوثي الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها وتهديداتها على الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي في بلادنا، وانعكاسات أفكارها العنصرية وإيدولوجيتها المتطرفة على شعوب المنطقة وأمنها ومستقبلها. وفي سياق متصل.. بحث رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبدالله، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التشريعية والبرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية تنسيق المواقف والتعاون بين المؤسسات البرلمانية، وبما يساهم في إيصال معاناة الشعبين من جراء ممارسات المليشيات الإرهابية وتأثير ذلك على أمن المنطقة والعالم. ومن جهته.. استعرض وزير الخارجية اليمني مجمل المستجدات في الساحة اليمنية، في ظل استمرار الحوثي الإرهابية في تصعيدها وخرقها لكافة الأعراف والقوانين، وما تسببت به من مآسي وويلات بحق الشعب اليمني، بالإضافة إلى ما تمارسه من جرائم واعتداءات يومية لم ينجو منها حتى النساء والأطفال. وأكد أن  جماعة الحوثي  تمثل مشروع تخريبي لا يستهدف اليمن فحسب وإنما عموم المنطقة، لافتا إلى دور المؤسسات التشريعية في دعم قرار الحكومة الشرعية تصنيفها كجماعة إرهابية، لما لذلك من أهمية في منع تغلغل أفكارها المتطرفة والدخيلة على المجتمع اليمني.