«الشرق الأوسط» صوَّت البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) لصالح قرار يدعو إلى إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد علي خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة «الحرس الثوري» الإيراني ضمن قائمة العقوبات. وكشفت المعلومات أن التصويت داخل البرلمان الأوروبي لصالح فرض عقوبات ضد إيران «تم بأغلبية كبيرة»، إذ صوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 فيما امتنع 31 نائبًا عن التصويت. وجاء في نص قرار البرلمان على موقعه الإلكتروني أن «التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الإنسانية والطموحات الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا يتطلب إجراء المزيد من التعديلات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران». ودعا البرلمان الأوروبي، اليوم، أيضاً النظام الإيراني إلى وقف «دبلوماسية الرهائن». وكانت إيران قد نددت اليوم بطلب البرلمان الأوروبي من بروكسل إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على القائمة السوداء «للمنظمات الإرهابية»، محذرة من «عواقبه السلبية»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن قراراً كهذا ستكون له «عواقب سلبية»، وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية. كذلك «انتقد وزير خارجية إيران بشدة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكاً خاطئاً وغير مدروس»، بحسب البيان. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تنسق الأنشطة بين الجيش الإيراني التقليدي وقوات «الحرس الثوري»، حذرت الاتحاد الأوروبي من تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى «إدراج (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية»، وفقاً لنص أقر بغالبية واسعة أضيف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة. والاثنين، تجمّع نحو 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ؛ للمطالبة بإدراج «الحرس الثوري» على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة. وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة لزيّ النساء في البلاد. وقد حكم على الكثير من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفّذ الحكم ببعضهم.