الشارقة في 19 يناير / وام / أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن حجم التداولات العقارية المنفذة في الإمارة خلال عام 2022 والذي بلغ 24 مليار درهم، منها 16.2 مليار درهم قيمة استثمارات مواطني الإمارات، في حين استثمر باقي الخليجيين بقيمة 1.4 مليار درهم، كما بلغت استثمارات العرب نحو 4.2 مليار درهم، وأما مواطنو الدول الأخرى فقد استثمروا بقيمة 2.2 مليار درهم. وبحسب ما أظهرته نتائج التقرير السنوي للدائرة، فقد حققت معاملات البيع نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بمعاملات عام 2021، من خلال إجراء 7,267 معاملة، بينما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهن 4,648 معاملة في عام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت قرابة 10.1 مليارات درهم. وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع العقاري في الإمارة تترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي ثمرة المتابعة الدائمة من قبل المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. ولفت الشامسي إلى أن استقرار السوق العقاري في الإمارة خلال العام الماضي، يؤكد ثقة المستثمرين بقوة ومتانة اقتصاد الإمارة، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ودوره الحيوي في المحافظة على مكانة إمارة الشارقة وجهة مثلى للسكن والاستثمار. وبيّن أن نتائج القطاع العقاري في الإمارة خلال العام المنصرم تعكس دوره البارز في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، واستقطاب الاستثمارات الكبرى التي تساهم في ترسيخ نهضتها العقارية والعمرانية، وتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والحياة الكريمة، مشيراً إلى الاستقرار الإيجابي لحركة السوق العقاري في الإمارة مع زيادة نمو وتنوع المنتج العقاري، وأعداد الجنسيات المستثمرة وإجمالي المعاملات العقارية المنفذة. وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري إلى أنه تم دعم القطاع خلال العام المنقضي بمجموعة جديدة من المشاريع العقارية الكبرى التي دخلت السوق، رافقتها حزمة إضافية من التشريعات العقارية الصادرة في عام 2022 والتي أتاحت للأجانب، من غير المواطنين والخليجيين، خيارات واسعة لتملك العقارات بكل أنواعها واستخداماتها في مناطق ومشاريع التطوير العقاري في الشارقة وفق شروط وضوابط محددة، وبما يحقق احتياجات الملاك والمستثمرين من كل الجنسيات، ويحافظ في الوقت نفسه على التوزيع السكاني والعمراني المتوازن داخل المناطق. وأظهر التقرير السنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 8.6%، بعد أن وصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال عام 2022 إلى 91,507 معاملات، مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في عام 2021 والتي بلغت 84,238 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية التي تقدمها الدائرة مثل معاملات سندات الملكية والرهونات وعقود البيع المبدئية والتثمين، وغيرها. وتفصيلاً لمعاملات البيع، فقد شهد عام 2022 تنوعاً واسعاً في التداول على مناطق إمارة الشارقة، حيث غطت التصرفات العقارية المنفذة في الإمارة إجمالي مساحة 67 مليون قدم مربعة، وتوزعت معاملات البيع على 198 منطقة في مختلف مدن الإمارة، حيث تصدرت منطقة مويلح التجارية في مدينة الشارقة قائمة هذه المناطق بـ1,832 معاملة بيع، وبإجمالي حجم تداول بلغت قيمته نحو 1.7 مليار درهم، وجاءت بعدها منطقة الخان بعدد 911 معاملة وبقيمة 849.8 مليون درهم. وبلغت العقارات السكنية التي تم التداول عليها من خلال معاملات البيع في العام المنصرم 5,373 عقاراً وبما يشمل الأراضي السكنية بأنواعها والشقق، حيث مثلت هذه العقارات 73.9% من إجمالي العقارات المتداولة، في حين تم التداول على 807 عقارات تجارية متنوعة ونسبتها 11.1%، وأما الأراضي الصناعية التي تداول عليها المستثمرون خلال 2022 فبلغت 760 عقاراً وتمثل 10.5% من إجمالي العقارات، بينما تم التداول على 327 عقاراً زراعياً وتمثل 4.5% من إجمالي العقارات المتداولة. أما معاملات بيع المنفعة في الإمارة خلال عام 2022، فقد تم إجراء 351 معاملة، حيث ارتفعت معاملات بيع المنفعة بنسبة 24.5% مقارنة بنتائج عام 2021، وجاءت جميع هذه المعاملات في مشاريع التطوير العقاري في مدينة الشارقة، وبقيمة تداول إجمالية بلغت 583.6 مليون درهم. و شهد عام 2022 ارتفاعاً في عدد جنسيات المستثمرين في العقارات في إمارة الشارقة إلى 85 جنسية مقارنة بعدد 77 جنسية في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين من كل الجنسيات 17,931 مستثمراً، منهم 12,948 مستثمراً من مواطني دول الخليج العربي، و3,725 مستثمراً من الجنسيات الأخرى، فيما تداول 1,258 مستثمراً عن طريق بيع المنفعة. وبحسب عدد العقارات المتداولة في 2022، فقد تداول الخليجيون 22,531 عقاراً، منها 20,788 عقاراً تداول عليها إماراتيون، فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى 4,115 عقاراً، في حين بلغ عدد تداولات العقارات عن طريق بيع المنفعة 1,134 عقاراً تداول عليها مستثمرون من الجنسيات كافة.