شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمؤتمر النيابة العامة الأردنية بعنوان العدالة التصالحية بالسياسة الجنائية المعاصرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد عن مائتي مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية. وقد ألقى النائب العام اليوم كلمة أكد فيها على أن الأمن المجتمعي ضرورة من ضرورات الحياة ومطلب للجميع، منوهاً معاليه بأن للعدالة الجنائية التصالحية دور فعَال في مواجهة الأثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية وذلك في حماية وتعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك بل ساهمت بدورها في تخفيف العبء عن القضاء بعدم اثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحاً قبل أن تصل للقضاء. وكشف معاليه أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجاً مشرفاً في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعياً منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيداً عن أروقة النيابة العامة والمحاكم مشيراً إلى قرار معاليه في عام 2018م والذي يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي والتي بلغت حالياً ( 63 ) وحدة شملت مناطق المملكة و محافظاتها يعمل بها ( 173 ) مختص من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة و مختصين ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، والذين تم تدربيهم وتهيئتهم على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية. وأوضح معاليه أن وحدات الصلح الجنائي عالجت منذ إنشاءها أكثر من (٤٨) ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية وعن بعد. منوهاً معاليه بأن هذا المشروع انبثق بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها ومساعدته على الاندماج في المجتمع وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك. وأشار معاليه إلى أنه ومع تسارع وتيرة الحياة أدركت المؤسسات العقابية وجهات إنفاذ الأحكام الجزائية أن مفهوم (العدالة الجنائية التصالحية) محققاً للمعاني الاجتماعية، ومراعياً للغايات التأهيلية والبرامج الإصلاحية. وأشار في كلمته إلى أن الصلح في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية، وأثمرت هذه التجارب ولله الحمد وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع. وفي ختام كلمته أكد معاليه على دور القيادة الرشيدة – حفظهم الله – في دعم لكل ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي للدول الشقيقة والصديقة، وعلى التزام النيابة العامة بالدور الانساني والسعي لحفظ المجتمع واستقراره مع استمرار العمل على تحسين الخدمات المقدمة والمحافظة على جودة الأداء وتقديم أفضل المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على كيان المجتمع والأسرة وتوفير البيئة الاجتماعية الآمنة. الجدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد في الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من يناير الجاري بمركز الملك الحسين بن طلال بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويهدف إلى بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي باعتبارها أسلوبًا مستحدثًا في إدارة الدعوى الجنائية وتطورًا من فكرة العدالة العقابية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، بما يدعم منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والحد من آثارها