أعلن وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن أن عدد المناقصات التي طرحتها الوزارة خلال العام الماضي 2015 قد بلغت نحو 130 مناقصة بقيمة 144 مليون دينار بحريني. وقال خلف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي انه قد تم ترسية 69 مناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون دينار بحريني، فيما هناك 61 مناقصة أخرى تم طرحها بتكلفة بلغت 71 مليون دينار بحريني. وكشف خلف عن مناقصة مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة المياه، والذي يهدف الى زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة الحالية بنحو 400 ألف متر مكعب بدلاً من 200 ألف متر مكعب بقيمة تصل الى نحو 96 مليون دينار بتمويل من الصندوقين السعودي والكويتي للتنمية. ولفت الوزير خلف إلى إلى أنه تم تخصيص الأرض لبناء محطة الكهرباء المطلوبة لتشغيل الاجزاء الجديدة لمحطة توبلي بسعة 66 ألف كيلوفولت، مشددًا على ان المشروع سيقلل من نسبة التلوث في محطة تبولي والتي تستقبل تدفقات اكثر من قدرتها الاستيعابية. وبيّن الوزير خلف أن محطة المحرق المعالجة لمياه الصرف الصحفي قد خففت الضغط على محطة تبولي بما يصل الى نحو 75 ألف متر مكعب من أصل 300 ألف متر مكعب تستقبلها محطة توبلي يوميًا. وفي رد على سؤال لـالأيام أكد الوزير على ان فرض رسوم من اجل استرداد جزء من تكلفة الصرف الصحي هو مشروع معروض الان امام مجلس النواب، مشددًا على أن أي قرارات ستتخذ بهذا الشأن لن تمس المواطن. وأكد الوزير على أن الوزارة تتجه الآن لبناء محطات جديدة منها محطة قد وضع حجر الأساس لإنشائها في شمال البحرين وأخرى قرب شركة المنيوم البحرين(ألبا) وثالثة في جنوب البحرين. من جانبه أكد وزير شؤون الاعلام الحمادي على ان زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب جاءت لتؤكد على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يصب بمصلحة البحرينين، لافتًا الى ان الزيارة قد تناولت الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة. وأكد الحمادي على أن أجواء اللقاء بين رئيس الوزراء والنواب كانت إيجابية، واستمعوا لرأيه السديد لما تمر به المنطقة من تحديات ومن بينها البحرين، مؤكدًا أن مسألة جدية الاستجواب من عدمها تعود على السلطة التشريعية، وهي سيدة قرارها والحكومة تمتثل لجميع الإجراءات. وفي رد على سؤال لـالأيام حول ايقاف خدمة الفيديو واستخدام شبكة يوتيوب لدى صحيفة محلية زميلة جاء بسبب ىمخالفتها لأحكام قانون الطباعة والنشر، مشددًا على أن أي مخالفة للقانون ستتدخل بها الوزارة. وعلّق بالقول: نقدّر سعي ورؤية المؤسسات الإعلامية، وأيضًا الصحافة والمؤسسات الأخرى في الانتقال من الاعلام المقروء للاعلام المرئي والمسموع، ولكن متى ما سمح القانون سنعطي التراخيص، وهناك قانون جديد للإعلام الشامل سيقدم خلال المرحلة المقبلة. وتابع أشيد بكل ما تؤديه وسائل الإعلام رغم التحديات المادية وقلة الزخم الإعلاني الذي هو مصدر رئيس لتمويلها، وهو أمر تمر به جميع المؤسسات الإعلامية في المنطقة. وفي سؤال حول ما تقدمت به وزارة الداخلية حيال تنظيم السفر إلى أماكن النزاعات وما اذا كان ذلك يرتبط بخطوات تتعلق بمنع السفر الى ايران نفى الوزير الحمادي ان يكون الأمر مرتبط بقطع العلاقات الدبلوماسية، مشددًا على ان ما تقدمت به الداخلية هو اجراء تنظيمي في ظل ما تمر به بعض دول المنطقة من تهديدات ارهابية وكذلك لحماية امن البحرين. وفي سؤال حول منع البحرين من التصويت بمجلس الأمن لعدم سداد مستحقاتها المالية - بحسب ما تم تناقله إعلاميًا - أكد الوزير على ان البحرين ملتزمة بدفع كافة مستحقاتها، مفضلاً أن يترك التعليق لوزارة الخارجية حول ذلك. المصدر: تمام أبوصافي