كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات. ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. ولوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية". كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل. أصدر القضاء الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر. بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.