كشفت شيخة المنصوري، مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة تعمل على إعداد سياسة لمواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، وذلك كمشروع مقترح سيرفع للجهات المختصة فور الانتهاء منه، حيث تقوم المؤسسة بإجراء دراسة نوعية لتحليل واقع العنف ضد المرأة في إمارة دبي. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح جلسة المجموعات المتخصصة لوضع سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في دبي، التي نظمتها المؤسسة يوم الخميس الماضي في مقرها بالعوير، بمشاركة نحو 50 من المتخصصين في المجال القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي والإعلامي والمجال الاقتصادي، ومن مختلف التخصصات التي لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الموضوع. وأضافت المنصوري التي تترأس لجنة سياسة مواجهة العنف ضد المرأة، أن دبي ودولة الإمارات بشكل عام عازمة على أن تحافظ على صدارتها في المنطقة في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وأن تقدم نموذجاً ريادياً يحتذى به في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال إعداد سياسة واضحة مبنية على أسس علمية ومنهجية. وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية داخل إمارة دبي لإجراء مقابلات مع المتخصصين لجمع معلومات كافية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يتم الاعتماد عليها خلال إعداد سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، وذلك بعد إجراء النقاشات اللازمة حولها خلال جلسة المجموعات المتخصصة. وأضافت أن الهدف من هذه الجلسة هو أن تضع المؤسسة يدها على أبرز وسائل مواجهة العنف ضد المرأة ،وكذلك التحديات التي تقف أمامها في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية والإعلامية وغيرها من المجالات ذات الصلة المباشرة بالعنف ضد المرأة. وتضمنت الجلسة 5 مجموعات رئيسية شملت القانونيين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء، ومجموعة الإعلاميين، ومجموعة المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى المجموعة المختلطة. وبحثت المجموعة القانونية خلال الجلسة أبرز الإجراءات والآليات المقترحة لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة في دبي، وتحديد الجهات الفاعلة التي بإمكانها المشاركة بفاعلية في تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المرأة. كما بحثت مجموعة الأخصائيين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي أبرز البرامج المقدمة في مجال حماية المرأة التي تحتاج إلى تطوير، والإجراءات المقترحة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للمرأة المعنفة. كما تم خلال الجلسة بحث دور النظام التربوي والاجتماعي في تطوير مواجهة العنف ضد المرأة، والتعرف بأشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها في المؤسسات التربوية ضمن مختلف المواقف الاجتماعية. وشهدت الجلسة مشاركة العديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من الأكاديميين والأطباء والمحامين وممثلين عن القطاع الخاص.