يوسف البستنجي (أبوظبي) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل جاهدة على تعديل القانون الاتحادي بإنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق الإمارات، لتنظيم العلاقة بين هيئات قطاع الخدمات المالية في الدولة. وأضاف معاليه، في كلمة ألقاها نيابة عن معاليه إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، خلال القمة العاشرة للهيئات التنظيمية في مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت فعالياتها أمس في أبوظبي: ستواصل الهيئة جهودها التي تهدف إلى وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار المحلية، والعمل أيضا على زيادة معدلات تداول الشركات والتداول الأجنبي ، مشيراً إلى اعتماد خطط وبرامج لتحفيز المواطنين للعمل في الأسواق المالية. وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع ببيئة استثمارية مُثلى مع حوافز مغرية تمكنها من جذب احتياطيات رأسمال الأجنبي، قائلاً: «لا شك في أن التلاحم بين دول مجلس التعاون الخليجي قد نما وتعزز عاماً بعد عام، خاصة بعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي صادقت عليها دول المنطقة العام 1981. ومنذ ذلك الحين، والتعاون الاقتصادي الخليجي يسير وفق أسس منهجية راسخة وثابتة لتحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة شعوب المنطقة. وقد حظي التعاون الاقتصادي المتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي بدفعة قوية بعد إعلان الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد لعام 2013، ثم دخل هذا التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في عهد جديد من التكامل الاقتصادي مع الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة». وقال المنصوري: «شهدت أسواق المال الخليجية تطورات كبيرة من حيث نمو رؤوس الأموال وحجم التجارة، بالتزامن مع إنجازات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية حققتها هذه الأسواق». ووفقاً للإحصاءات الخاصة بأداء الأسواق المالية الخليجية، فقد بلغت قيمة التداول المجمعة في العام 2014 نحو 797,3 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة في هذه الأسواق في الفترة نفسها 140,8 مليار سهم، أما القيمة السوقية فقد سجلت 1,04 تريليون دولار أميركي نهاية 2014. وقال المنصوري: «اليوم تواجه المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام تحديات اقتصادية كبيرة، ومن خلال مؤتمرات القمة مثل هذا المؤتمر نأمل في مناقشة وبحث والتوصل إلى حلول لبعض هذه التحديات. وتشمل بعض مجالات التركيز الرئيسة هنا مسائل مكافحة غسل الأموال والامتثال والتحقيق وجميعها ذات أثر حاسم في تطوير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي». ... المزيد