أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، قالت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة "لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية". ويهدد رفض الجمهوريين الموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد. وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة "إن الحكومة اقتربت فعليا أمس من الحد القانوني المسموح به للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سيتم اللجوء إلى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت". ويعد خبراء أنه حتى مع هذه المناورات ستجد الحكومة نفسها في غضون أشهر من جديد عند حافة الهاوية المالية، وعلى الأرجح في حزيران (يونيو) تقريبا. ومن المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد كوفيد دون الوقوع في الركود. ويطالب بعض الجمهوريين، الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب لتحكمهم في الأغلبية الضئيلة للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونجرس على زيادته كل عام. ويشترط البيت الأبيض ألا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. وقالت جان-بيار "فكروا في كيفية تعامل الكونجرس مع سقف الدين على مدى العقود العديدة الماضية. إنها مسؤوليته الدستورية للتحرك". وأضافت فيما يتعلق بالتهديد الجمهوري برفض توسيع الدين "هناك سبب وراء رفض وزراء خزانة من الحزبين، إذا فكرتم في الأمر وفي حال كنتم تذكرون، لهذه الفكرة غير المعقولة والمحفوفة بالمخاطر التي لم يتم اختبارها سابقا". يأتي ذلك في وقت أشار فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 في المائة على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبحسب "رويترز"، قالت لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به". وأضافت ميستر أنها "تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع قليلا"، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر. ويبدو أن تصريحاتها تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة. ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 في المائة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير. لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء ساعد على دعم توقعات إنهاء المركزي الأمريكي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته ميستر ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلا من 5 في المائة. ومثل ميستر، قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، في حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، "إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25 - 5.50 في المائة"، مضيفا أن "صناع السياسة يجب أن يتخطوا الـ5 في المائة "بأسرع ما يمكننا". وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية. لكن بولارد أبدى نفاد صبره. وعندما سئل عما إذا كان منفتحا على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي، سأل "لماذا لا نذهب إلى حيث يفترض أن نذهب؟ .. لم المماطلة؟". ويمكن العثور على إجابة جزئية في تقرير "الكتاب البيج" الأحدث الذي نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، إذ أظهر تجميع لبيانات مسوح من مناطق البنك المركزي في أنحاء البلاد استمرار الارتفاع في الأسعار لكن بوتيرة أبطأ في معظم المناطق. واستمرت العمالة في النمو بوتيرة "ضئيلة إلى معتدلة" في معظم أنحاء البلاد، وأبلغت مناطق عديدة عن نمو اقتصادي متواضع. ومع ذلك، يقول صناع السياسة في المركزي الأمريكي "إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات". وحتى باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، الذي يعد عموما أقل صرامة في التشديد النقدي من ميستر أو بولارد ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع مزيدا من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف. وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي "إن النصر لم يتحقق في معركة التضخم، وإنه ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2023". وثبتت إصابة باول بفيروس كورونا الأربعاء، ويعاني أعراضا خفيفة.