الرياض - أظهرت بيانات إحصائيات حديثة أن أسعار العقارات السكنية في السوق السعودية نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثمانية أعوام مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأراضي. وتشهد السوق نشاطا لافتا خلال الآونة الأخيرة لمواكبة رؤية 2030 التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة لرفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70 في المئة بنهاية مدة الخطة. وتتطلع الحكومة من خلال إستراتيجيتها الطموحة لجعل العاصمة الرياض في صدارة أفضل عشرة اقتصادات للمدن حول العالم. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الحكومية الصادرة الخميس، فقد زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.1 في المئة خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة. ◙ أسعار العقارات السكنية نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ ثمانية أعوام مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأراضي وبسبب أزمة النفط في منتصف العقد الماضي، فقد سجلت هيئة الإحصاء تراجعا في أسعار المنازل خلال عامي 2015 و2016 بنسبة 12.5 في المئة. ومددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للصندوق السيادي فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاما، مقابل فترات سداد كانت تتراوح من 10 إلى 25 عاما، وذلك لتخفيف وطأة رفع الفائدة المتتالي. وتقول الشركة إن هذا التمديد يساعد جهات التمويل العقاري بالبلاد على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق. وأكدت أن ذلك يسهم في نمو المحافظ التمويلية لهذه الجهات، ودعم السعوديين في تملّك المنازل، من خلال إمكانية الحصول على زيادة التمويل العقاري بنسبة ثابتة. ورفعت الشركة ميزانيتها من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2017 إلى أكثر من 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول حتى تبلغ ما بين 5.3 إلى 6.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. وبالنسبة إلى الربع الرابع من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6 في المئة. وفي المقابل، انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.2 في المئة، والزراعية بنسبة 0.8 في المئة، مما ساهم في تقليص نسبة ارتفاع المؤشر العام. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ يونيو 2021 كما ارتفع المؤشر 0.3 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي مع استمرار الزيادة في تكلفة الإيجارات السكنية. ◙ أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة 0.2 في المئة والزراعية بنسبة 0.8 في المئة مما ساهم في تقليص نسبة ارتفاع المؤشر العام وبلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك 2.5 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7 في المئة والنقل بنسبة 4.1 في المئة والتي تعد أكبر ضاغط تصاعدي على التضخم. وقدّرت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية العالمية القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول في السعودية التي جرى إطلاقها في 2016 بنحو 1.1 تريليون دولار. وتضخمت سوق الرهن العقاري السعودية في ظل خطة الدولة لزيادة نسب امتلاك المواطنين للمنازل، ويبلغ إجمالي محفظة القروض العقارية عند البنوك نحو 175.5 مليار دولار، وتكشف بيانات البنك المركزي أنَّها تضاعفت ثلاث مرات في غضون خمسة أعوام. وفي يوليو الماضي توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني بالسعودية في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن زيادة نسبة التملك بين السعوديين تجاوزت الستين في المئة بنهاية العام 2021. انشرWhatsAppTwitterFacebook