جاء الإعلان مؤخراً عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار إستراتيجيته، كذراع استثماري وتمويلي من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى ودعم الاقتصاد وتنويع قاعدته الإنتاجية. وتمثل هذه المشروعات ركيزة أساسية في إستراتيجية الصندوق من حيث النطاق والطموح، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة. وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية. ويسعى برنامج الصندوق إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها. واستطاع منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي. 50 مليار دولار لتطوير الدرعية تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير «الدرعية» نحو 50 مليار دولار، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تبلغ كلفة المرحلة الأولى 20 مليار دولار. ويتضمن تشييد 38 فندقاً منها «فورسيزنز» و «روزوود» و «هيلتون»، و «حياة»، و «ماريوت» و «أوبيروي» و «سيكس سينسز»، و «أورينت إكسبرس»، و «رافلز». ويكتسب مشروع الدرعية أهمية كبيرة لاحتضانه العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل منه وجهة جاذبة وفريدة، تقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة. وسيسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الإستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، ويتماشى مشروع الدرعية مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي، عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة. مضاعفة أصول الصندوق إلى 4 ترليونات ريال يواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. ويلتزم الصندوق بضخ مالا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025. 17 مليون زائر لمشروع القدية يقام مشروع القدية الترفيهي على مساحة شاسعة تبلغ 334 كيلومترا مربعا في الرياض. وتصل تكلفة المشروع لحوالي 8 مليارات دولار وسيصبح رائداً في مشاريع الترفيه السعودية وموطناً لأكثر من 300 مرفق ترفيهي وتعليمي تتمحور حول 5 مواضيع رئيسية وهي الحدائق والوجهات، الرياضة واللياقة، الطبيعة والبيئة، الثقافة والفن. وتستنبط الحدائق والمتنزهات النموذج الأمريكي في التصميم، وعُرف عن المشروع حتى الآن أنه سيضم البرج المُتساقط الذي يعد من أكثر مرافق الملاهي والترفيه تسلية وجذباً للزوّار، وقطار الملاهي الأطول على الإطلاق الذي سيسجل أرقاما قياسية على صعيد العالم، وانتهاءً بملعب جولف ضخم يحوز على 18 حفرة. ومن المتوقّع أن يستقطب مشروع القدية الترفيهي نحو 17 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. نيوم ركيزة لتنويع الاقتصاد تم الإعلان عن مشروع نيوم لأول مرّة عام 2017 بتكلفة ضخمة تقدّر بإجمالي مبلغ 500 مليار دولار. ويعتبر رمّانة مشاريع السعوديه الكبرى ونواة لإستراتيجية ما بعد النفط التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه أوحد للدخل. ويتمركز المشروع في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، ومن المخطّط أن يضم مناطق من الحدود المصرية والأردنية ضمن مساحة شاسعة تبلغ حوالى 26 ألف كيلومتر مربّع. وسيحتضن المشروع مناطق مخصّصة للتكنولوجيا والتقنيات المستقبلية في 16 قطاعا من ضمنها قطاع البيوتيك (التكنولوجيا الحيوية)، الغذاء، التصنيع والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات. ومن المتوقّع أن يصل حجم مساهمة المشروع في إجمالي الناتج القومي للممملكة بحوالى 100 مليار بحلول عام 2030. تطوير 90 جزيرة في البحر الأحمر يقع مشروع البحر الأحمر للتطوير، بين مدينتي أملج والوجه على سواحل البحر الأحمر. وتم تدشين المشروع على مساحة تقدّر بحوالى 30 ألف كيلومتر مربّع تتألف من أرخبيل من الجزر، وصحراء ممتدّة الأطراف مليئة بالقبب الجبلية والكنوز التاريخية وبركان هامد. وسيصبح مشروع البحر الأحمر الأوّل من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تكامله بين المنتجع الترفيهي ومتعدّد الاستعمالات، ومن المتوقّع أن يجذب زوّاراً طيلة أيام العام. وتم تصميم المشروع بتركيز على جوانب التراث والثقافة والحفاظ على البيئة، وتطمح الجهة المنفذة لأن يكون المنتجع السياحي المستدام الأنجح في العالم باتباع سياسة “صفر تلويث”. وتتطلع شركة تطوير البحر الأحمر إلى إنشاء قِبلة سياحية عالمية تتمتع بمعايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إفادة الأجيال القادمة بتنمية هذه الوجهة؛ كما يعمل المشروع أيضاً على النهوض باقتصاد المملكة عن طريق جذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص عمل. وتقوم على هذا المشروع شركة البحر الأحمر للتطوير، وهي شركة مساهمة مغلقة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وقد أُسست خصيصاً لقيادة تطوير مشروع البحر الأحمر 2030؛ ويمتد المشروع على مسافة 34 ألف كم2 وتصل مساحة الموقع المائي به إلى حوالى 2000 كم2، حيث يضم العديد من المعالم البيئة الهامة؛ وإلى جانب احتوائه على 90 جزيرة بكرا، يوجد به عدد من البراكين الخامدة والشعاب المرجانية. روشن تدشن مليون وحدة سكنية أنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة روشن لهدفين رئيسين أولهما هو المشاركة في الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمتوقع أن يتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة ومن المستهدف أن تقوم روشن بإنشاء مليون وحدة سكنية بربحية متدنية للغاية مابين 2.5% إلى 3%. أما الهدف الثاني هو رفع مستوى المساكن والأحياء السكنية لتكون بنفس المعايير العالمية. وقد وقعت شركة «روشن»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقيات مع 3 من المؤسسات المالية في المملكة، تُمنح بموجبها تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل بقيمة 6 مليارات ريال، وقالت إنه سيتم العمل على تنفيذ وتطوير العديد من الأحياء في 4 مناطق رئيسية هي (الرياض، مكة المكرمة، عسير، المنطقة الشرقية) وفي (9) مدن مختلفة، و تمتد مساحة هذه المناطق إلى أكثر من 20 مليون متر مربع ويأمل صندوق الاستثمارات العامة أن تلعب روشن دوراً هاماً ومحورياً في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير القطاع العقاري والبنية التحتية.