قرطاج رويترز عادت أمس احتجاجاتٌ مُندِّدةٌ بالبطالة في تونس، في وقتٍ تظاهر حوالي 3 آلافٍ من منتسبي الأمن أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بزيادة المِنَح وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وردَّد المتظاهرون من أفراد الأمن هتافات «وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه» و»تحسين وضعيتنا حقنا» بينما رفعوا العلم الوطني وكانوا يرتدون زياً مدنياً. وقوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين تزايدت عملياتهم في البلاد منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشراتٍ من الشرطة والجيش في هجماتٍ شمِلَت حافلةً للحرس الرئاسي وفندقاً ومتحفاً العام الماضي. وخرج آلاف الشبان إلى الشوارع الأسبوع الفائت للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في مدينة القصرين (وسط). وانتشرت على الإثر احتجاجاتٌ عنيفة في عدة مدن، ما دفع السلطات الجمعة الماضية إلى إعلان حظر التجول الليلي وتوقيف المئات من المحتجين خصوصاً بعد مقتل ضابط وتسجيل أعمال نهب في أحد ضواحي العاصمة. وبعد هدوءٍ استمر يومين؛ عاد محتجون أمس إلى الشوارع للمطالبة بفرص عمل رافعين شعارات «شغل .. حرية .. كرامة وطنية». وتجمَّع عاطلون عن العمل أمام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط) وحاولوا اقتحامها، لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتظاهر عاطلون في قفصة (جنوب) وباجة (شمال) للمطالبة بوظائف وبتوزيع أفضل للتنمية. وأمام قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة؛ وقفت قوات الشرطة تردد النشيد الوطني، داعيةً الرئيس، الباجي قائد السبسي، إلى الاستجابة لمطالبهم. ووصف المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، وضعية زملائه بـ «الهشة»، وطالب بتحسينها مثل بقية القطاعات الأخرى «خصوصاً أننا في خط المواجهة الأول ونُعرِّض حياتنا للخطر فداءً الوطن». وأوضح «بصراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف بتعهداتها، وسنصعِّد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، لكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس». وانطلقت مسيرة قوات الأمن من محيط المسرح الأثري في قرطاج لتتوقف قبالة القصر الرئاسي على بُعد 100 متر. ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الحبيب الصيد التي تواجه انتقادات من المعارضة بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية. كما تواجه ضغوطاً كبيرةً من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العليل. ويوم الجمعة الماضي؛ تعهدت فرنسا بمنح حكومة الصيد برنامجاً تمويلياً بقيمة مليار يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المناطق المهمشة. ومنذ انتفاضة 2011؛ نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي مع كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في ظل توافقٍ من العلمانيين والإسلاميين. وارتفع معدل البطالة فيها إلى 15.3 % في عام 2015 مقارنةً مع 12 % في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين.