قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لملاحقة وضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر بشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات بالرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسئولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية الى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم اقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة. وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة. وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدين أن المنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص. وتؤكد الوزارة تحذيرها كافة المواطنين الخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب ان يكون المواطن مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.