يطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار، منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري ، ومن أبرزها "الصلح والتحكيم العقاري"، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار. وسوف يتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعتبر الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعتبر المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودولياً، وإقليمياً . وسيناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل، النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري، بجانب أهمية مركز المصالحة، ومراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية ، وحيث إن المملكة تضطلع بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري. وتأتي مناقشة الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية خلال أعمال المنتدى، نسبة لكونها أفضل الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية والتي تستمد أهميتها أنها تتم عبر مراكز معتمدة ومرخصة وأن المصلحين فيها والمحكمين يتمتعون بخبرات قانونية عريضة وإلمام كبير بمنظومة العقار، بالإضافة إلى المهارات الشخصية المطلوبة لمثل هذه الوسائل، حيث إن مركز المصالحة يتبع بشكل مباشر لوزارة العدل وهو القطاع الرابع في الوزارة، ومركز التحكيم العقاري يمتلك رخصة صادرة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14هـ، بهدف منح تراخيص مزاولة التحكيم ووضع آليات ومعايير تنظيم أعمال الجهات والكيانات التحكيمية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العقار. من جهة أخرى، تحدث عدد من المسؤولين بمراكز المصالحة والتحكيم المختلفة عن الدور الذي تقوم به هذه المراكز، حيث أشار وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة فضيلة الشيخ سليمان العليان إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المركز في المصالحة والوساطة، بصورة عامة، سواء كان ذلك ما يتعلق بالشأن العقاري، أو غيره، وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء على القضاء. وأكد العليان أن فض النزاعات عن طريق الصلح تجعل من القطاع العقاري قطاعا جاذبا وحيويا، مشيرا إلى أن خيار المصالحة والوساطة يعتبر أحد أبرز الخيارات، وذلك نسبة لما يوفره من حلول ودية في فض النزاعات عن تراضٍ، لكل الأطراف، بالإضافة إلى توفيره للحقوق لمختلف الجهات، أو الأطراف المتنازعة، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة الصلح بين شرائح المجتمع المختلفة، وأن ذلك يتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة تراضي، ويتم عقد الجلسات بشكل افتراضي عن بعد مما يجعل التجربة مميزة وتوفر الوقت والجهد. فيما قال معاذ الشدي مدير عام مركز التحكيم العقاري بالهيئة العامة للعقار: "يعتبر التحكيم أحد أبرز الوسائل البديلة والأكثر شيوعاً في فض النزاعات، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يساهم المركز بجهد كبير وبالتعاون مع المراكز والجهات ذات العلاقة في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة". وأوضح الشدي أن مركز التحكيم العقاري يسعى ليكون بيت خبرة في حل الخلافات العقارية في المملكة، حيث يستعين المركز بعدد من الآليات التي تساعده في القيام بواجبه في مجال التحكيم والتوفيق والصلح بين المتنازعين. وبين الشدي أن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل في التوفيق والصلح وإنهاء الخصومة بالتراضي بين المتنازعين، والتحكيم الذي يتمثل في تسوية النزاعات بين الطرفين، بجانب خدمة مشارطة التحكيم، وهي اتفاق مستقل بين الأطراف بعد وقوع النزاع يتضمن إحالة النزاع العقاري المحدد للتحكيم. يذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، سوف يناقش، وعبر جلسات العمل 10 محاور ، وهي التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، جودة الحياة في التطوير العقاري، أثر التنظيميات التشريعية على قطاع العقار، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع العقاري، والبناء الذكي في مجال العقار، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء. فيما تنافش ورش العمل عدة مواضيع وقضايا هامة، وهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، التوطين والتحديات، التقييم العقاري، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، الصندوق السياحي وأثره على قطاع العقار، التسويق العقاري، تحسين أداء المنشآت العقارية.