الرباط / الأناضول وصف المجلس الوطني للصحافة في المغرب، انتقاد البرلمان الأوروبي لحرية الصحافة والتعبير في المملكة بأنه "محاولة يائسة لخدمة أجندة جيواستراتيجية لصالح جهات أوروبية". جاء ذلك في بيان للمجلس (مستقل، أعلى هيئة منتخبة من الصحفيين تعنى بتسيير القطاع) صدر الجمعة، واطلعت الأناضول على نسخة منه. وأمس الخميس، انتقد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى "إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين". واعتبر المجلس، أن "الجهات الأوروبية ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد"، وفق البيان. وتساءل عن "الظروف التي استدعت استصدار القرار الأوروبي في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء المغربي في العامين 2021 و2022". وأشار إلى أن "البلاد تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان". ووصف المجلس الانتقادات الأوروبية بأنها "محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب لخدمة أجندة جيواستراتيجية (لم يوضحها) لصالح جهات أوروبية". وفي القرار، طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية". ووصف البرلمان وضع حرية الصحافة في المغرب بـ"المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام. وصوت لمصلحة القرار 356 عضوا بالبرلمان الأوروبي من إجمالي 430، مقابل رفض 32 وغياب 42. وحتى الساعة 17:15 (ت.غ) الجمعة، لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الحكومة المغربية على القرار الأوروبي. ووفق مصادر حقوقية مغربية، يقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي "اغتصاب" و"تخابر"، والريسوني 5 سنوات، وبوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.