قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن أداء السعودية الاقتصادي يشهد استمراراً في التحسن عاماً بعد عام، رغم الانخفاض في النمو العالمي، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، متوقعا أن تبلغ 5.7 % بحلول 2030. وأوضح الفالح وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، أن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه بينما يتباطأ العالم، تحقق المملكة مستويات نمو بشكل غير مسبوق، مع تسجيل أول ثلاثة أرباع (من السنة المالية) نموا يفوق 10 %، متوقعا أن يشهد الربع الرابع والسنة الجارية كذلك نموا جيدا جدا. وبين أن المملكة لا يهمها حجم الاستثمارات فحسب، بل تهمها نوعيتها، مبينا أن السعودية تجذب استثمارات في قطاعات نوعية تشهد منافسة عالية، والتي هي بحاجة إلى نظام تشريعي واقتصادي مفتوح، وسهولة الوصول إلى الكوادر البشرية المدربة، وإلى طاقة وكهرباء بأسعار مناسبة. وأضاف أن المملكة بدأت في الجذب والمنافسة على صعيد قطاعات نوعية، مشيرا إلى وجود إقبال كبير على السعودية من طرف الاستثمارات النوعية والمستدامة والتي تتجاوز مجال النفط، كونها مبنية على القدرات البشرية والابتكارية في الاقتصاد السعودي. وذكر أنه سيكون هناك تجمع كبير للصناعات الكهربائية في السعودية، بما يشمل "سير" التي تعد أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة و"لوسيد"، فضلا عن مشروع ثالث سيتم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة عالمية في النصف الأول من هذا العام. وأشار إلى أن منظومة الحكومة تعمل اليوم مع هذه الشركات للتأكد من تحقيق التنافسية من خلال سلاسل الإمداد، مؤكدا تأسيس منطقة اقتصادية خاصة هي اليوم في مراحل متقدمة، ستصبح المركز الرئيسي لشركات السيارات الرئيسية، ولسلاسل الإمداد الداعمة لها.