أصدرت الهيئة العامة للعقار من خلال خدماتها الإلكترونية 89.56 ألف رخصة للممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية حيث تم إصدار 72.39 ألف رخصة للأفراد الممارسين، و17.17 ألف رخصة للمُنشآت. وأوضح تيسير المفرّج المتحدث الرسمي للهيئة وفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، أن الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، مبينا أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. وأضاف أن ذلك يشمل الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق. وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد، قال المفرج إنه سيتم قريبًا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها. وأكد "المفرج" أنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على 4 منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية قد بدأ أول أمس، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.