فقدت صناعة صناديق التحوط العالمية نحو 125 مليار دولار في العام الماضي، بفعل خسائر الأداء وتدفقات الأصول. وكشفت بيانات أبحاث صناديق التحوط "إتش إف أر"، أن صافي تخارج المستثمرين بلغ 55 مليار دولار من أصول صنادق التحوط في عام 2022، وهي أكبر تدفقات خارجة منذ عام 2016. وشهدت الأسواق المالية حالة من التقلبات الحادة في العام الماضي، بفعل ارتفاع معدلات التضخم والسياسة النقدية المتشددة للبنوك المركزية وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأشار التقرير إلى أن حجم صناعة صناديق التحوط ارتفع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 3.83 تريليون دولار، بزيادة 44 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له.