وسط إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر عشرات الآلاف في مدينة زاهدان ضد النظام الإيراني، أمس، حيث أظهرت مقاطع مصورة محتجين يرفعون لافتات ويهتفون ضد الحكومة الإيرانية. وكانت القوات العسكرية قد أقامت نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازار مشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش تحسبا لتلك الاحتجاجات. وأنشأت ميليشيات الحرس الثوري، ومعها ضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة. وكانت القوات الأمنية قد أغلقت الأسبوع الماضي، محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية. واشتكى السكان من المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين، حيث تم استجواب الجميع وتفتيشهم جسديا، إضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هوياتهم. كما تشير بعض التقارير إلى وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال". وتشهد إيران منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في 16 أيلول (سبتمبر) 2022، تعذيبا على يد الشرطة. وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الـ15 على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام. وسيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 37 مسؤولا وكيانا إيرانيا على خلفية قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، لكنه لا يزال يبحث في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حسبما قال دبلوماسيون أمس. ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين في اجتماع مقرر الإثنين في بروكسل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس، إن من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات، التي تستهدف أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، في اجتماعهم في بروكسل الإثنين. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي في برلين عما إذا كانت العقوبات قد تعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، قال المتحدث "تركز سياستنا حاليا على زيادة الضغط على النظام الإيراني". ومنذ 16 سبتمبر، تهز إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني "22 عاما" وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات أربعة أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصا، ما أثار غضبا دوليا واسع النطاق. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولا إيرانيا وكيانا على خلفية قمع التظاهرات بما فيها شرطة الأخلاق في طهران وقادة في الحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية. لكن التكتل لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة. وصوت البرلمان الأوروبي، أمس الأول، لمصلحة قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. كما دعا إلى إدراج المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمدعي العام الإيراني على قوائم العقوبات، مطالبا في الوقت ذاته بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن. وتم التصويت داخل البرلمان الأوروبي لمصلحة فرض عقوبات ضد إيران بأغلبية كبيرة. وطالب البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية بوقف دبلوماسية الرهائن والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين. بدورها، قالت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، إن إعدام المحتجين المطالبين بالحرية في إيران لا يمكن أن يستمر، مشددة أن على إيران وقف قمع المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم. وكان البرلمان قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية. وفي نص أيدته أغلبية ساحقة من النواب، دان البرلمان الأوروبي "حملة القمع الوحشية التي شنتها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها العنيف وإهانتها وإساءة معاملتها". كذلك دعا النص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.