سارعت «أمانة جدة» لتوجيه ٢٧ بلدية تابعة لها داخل نطاق المحافظة وبالمحافظات المجاورة والخاضعة تحت مرجعيتها، بسرعة الرد على الاستفسارات والمواضيع القضائية والصادرة من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ومن ديوان المراقبة العامة، إذ رصدت على حد قولها تأخراً في وصول الإفادات من البلديات وإدارات العموم للإجابة على تلك الاستفسارات. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن توجيهات أمين جدة الدكتور هاني أبوراس تحض وكالات الأمانة والإدارات المساندة والعموم والبلديات التابعة على سرعة الرد للمواضيع المحالة لكل جهة وإحاطة مرجعها بذلك. وتأتي تحركات الأمانة بعد أيام من امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية، يقضي بإلزام «الأمانة» تسليم «مخطط» أرض لملاكه في شمال المحافظة، وإلغاء قرارها بالإيقاف. وأشارت المصادر إلى أن توصيات وأوامر أبرقت على الجهات الحكومية توصي بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهر، ومساءلة كل من يخالف ذلك تنفيذاً للأمر السامي المشار إليه. ونشرت «الحياة» سابقاً تقريراً عن رفض «الأمانة» لتطبيق قرار رفع حظرها عن المخطط رغم وجود أحكام قضائية صادرة بتمكين المواطنين من أراضيهم فوراً. يذكر أن المادة الـ10 من نظام الديوان تنص أنه على جميع الجهات المشمولة برقابته تقديم البيانات الحسابية كافة وغيرها من المستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته، وتقديم التسهيلات اللازمة كافة لمندوبيه ومفتشيه، كما أن المادة الثانية من لائحة رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات الصادرة بقرار مجلس الوزراء منذ 1398 تعطي الديوان الحق في مراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تسهم الدولة فيها بما لا يقل عن 25 في المئة.