كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عام 2015 شهد تسجيل هروب أكثر من 30 ألف عاملة منزلية وعمالة من جنسيات مختلفة، 80 في المائة منهم عاملات من دول إفريقية. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هناك انخفاضا في عدد العمال والعاملات الهاربين مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدا أن وقف الاستقدام من بعض الدولة التي تشتهر عمالتها بالهروب، وفتح المجال أمام العمالة الرجالية ونقل خدماتها في المنشآت المخالفة، أسهما في خفض العدد عن السنوات الماضية. وأكد أن أسباب هروب العاملات المنزليات في السعودية يعود إلى وجود أشخاص من بعض ضعاف النفوس يساندونهن ويستقطبونهن بهدف تشغيلهن بالأجر اليومي بمبالغ كبيرة تصل إلى أربعة آلاف ريال في الشهر، خاصة في بعض المناطق كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية. من جهته، طالب عدد من مسؤولي مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، الجهات ذات الاختصاص، بتطبيق قوانين رادعة على العمالة المنزلية الهاربة، يتم تنفيذها في حال الإخلال بالعقد من قبل العاملة. وأكدوا أن هروب العمالة المنزلية تسبب في تكبد الأسر السعودية مبالغ ضخمة بسبب تلاعب كبير من قبل العمالة المنزلية مع بعض مكاتب الاستقدام في بلادهم، حيث إنه بعد اقل من خمسة أشهر تهرب العاملة وتعمل في منطقة أخرى داخل المملكة، وبعد فترة تصل إلى خمس سنوات تقوم بتسليم نفسها للجهات المسؤولة لترحيلها إلى بلدها. وبينوا أن حاجة الأسر السعودية للعاملات المنزلية أسهمت بشكل كبير في الهروب والعمل لدى الغير برواتب تصل إلى سبعة آلاف ريال في الشهر، خاصة في شهر رمضان وأيام الدراسة، كون كثيرا من الأمهات السعوديات موظفات في القطاعين العام والخاص، ووجود العاملة في المنزل مطلب ضروري مهما بلغ الراتب. وقالوا إن أكثر من 70 في المائة من الأسر السعودية أصبحت تفضل استئجار العاملات المنزليات من قبل بعض الشركات المتخصصة في الاستقدام، مقابل راتب شهري لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، شاملا الفحص الطبي والإقامة، إضافة إلى إيجاد بديلة للعاملة في حالة المرض أو رفض العمل خلال مدة لا تتجاوز يومين، معترفين بغلاء رواتب العاملات المنزليات مقارنة بقيمة الاستقدام، خاصة أن راتب العاملة المنزلية لا يتجاوز ألف ريال.