ودرس القاضي الكسندر دي مواريش 1406 ملفات لأشخاص يشتبه بضلوعهم في اقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها على ما أوضحت المحكمة في بيان. واوقف أكثر من ألفي شخص منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث وأعمالا فنية لا تقدر بثمن وجزءا من المنشآت. وأتى هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر. في الأيام التالية لأعمال العنف هذه، قرر القضاء الافراج عن الحالات الخاصة مثل المسنين والنساء الحوامل وأمهات أطفال صغار لأسباب إنسانية قبل الاستماع إليهم. وأمر مواريش بحبس 942 شخصا على ذمة التحقيق مؤكدا وجود أدلة على مشاركتهم في أعمال "إرهابية" وفي عصابة إجرامية وفي القضاء على دولة القانون بالعنف وفي انقلاب. ورأى القاضي أن هؤلاء الموقوفين قد يكونون ارتكبوا "أعمالا مخالفة للقانون وخطرة للغاية" ومن الضروري إبقاؤهم في الحبس الموقت لمدة غير محددة "لضمان الأمن العام وفاعلية التحقيقات". وأيد مواريش الافراج موقتا عن 464 آخرين بشروط معينة مثل وضع سوار الكتروني ومنعهم من استخدام وسائل لتواصل الاجتماعي. وبشأن هذه الحالات، أكد مواريش وجود مؤشرات قوية إلى مسؤوليتهم ومشاركتهم في جرائم ولا سيما محاولة قلب حكومة مشكلة بطريقة قانونية، من دون أن تكون قد توافرت أدلة على ذلك حتى الآن. ويخضع جايير بلوسونارو الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من عملية تسليم السلطة، لتحقيق تجريه السلطات البرازيلية التي تشتبه في أنه المحرض على أعمال الشغب هذه. إلا أن الرئيس السابق يرفض هذه الاتهامات.