تحرص الهيئة العامة للاستثمار على عقد منتدى التنافسية الدولي كحدث سنوي، وتدعو له أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بتنافسية الاقتصاديات. وقد تركزت جلسات المنتدى على رفع مستوى الوعي والاهتمام بتحديات التنافسية المحلية والعالمية، كما تم مناقشة موضوعات اقتصادية هامة مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية، والابتكار والعولمة وشؤون البيئة. ويمكن تبسيط مفهوم التنافسية العام باهتمامه برفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاهية والاستقرار وتوفير فرص العمل بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعدلات مرتفعة. ما ميّز (منتدى التنافسية الدولي التاسع المنعقد في شهر يناير عام 2016م) تركيزه على الاستراتيجيات التي ينبغي للحكومات اتباعها لتسريع قدرتها التنافسية، وتطرقه لدور مختلف القطاعات بالحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، وبالتحديد تلك التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الخدمات كالسياحة، والخدمات المالية، والعقارات والاستشارات الفنية. واهتم المنتدى بقضايا متنوعة مثل الابتكار وضمان مستويات عالية من الإنتاجية نحو تحقيق التنافسية في القطاعات، وسلطت المناقشات الضوء على إنجازات التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل تتناغم مع طموحات الشباب المتنامية. ويمكن للتنافسية أن تساعد على تحقيق هذا الهدف الحيوي من خلال الارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ولن يتأتى ذلك إلا بتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وهو ما سيؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات منشآت الأعمال، وسيتبعه تلقائياً زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولا شك أن تحسين البيئة الاستثمارية تعد أحد إحدى الطرق الفعالة لزيادة معدلات الاستثمار. وهذه الإجراءات هي بالواقع تصب في سياق البرنامج الشامل للإصلاحات الاقتصادية التي وجهت لها الحكومة، حيث سعت لحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب، وأسندت هذه المهمة للهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بتهيئة البيئة الاستثمارية، لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية. ولو أمعنا النظر؛ لوجدنا أن الدول التي تتسم بأعلى إنتاجية وبمستوى متقدم برفاهية ومعيشة شعوبها تتصف بأنها الأكثر تنافسية، لذا سيكون التحدي القادم لبلدنا هو رفع تنافسية المملكة والارتقاء بمستوى الإنتاجية في القطاعات غير النفطية التي تعتبر من أهم أهداف تحقيق التحول الوطني المنشود.