أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية أمس (الجمعة)، الحكومة بإعادة 4 مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرقي سوريا. وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلاً معنيين في هذا الملف القانوني. وهذه العملية هي الكبرى لإعادة عائلات «داعش» التي تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا. واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصاً أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني - كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء: «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقاً». وأضافت المحامية أن القاضي «عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق». وأشارت إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة «في أقرب وقت ممكن بشكل معقول»، وبتزويدهم بجوازات سفر بشكل عاجل، وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم. وأشار القاضي في قراره خصوصاً إلى ظروفهم المعيشية التي هي «أكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم»، لافتاً إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم أنها «وافقت أخيراً على قرار» يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة. وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في 4 سنوات عدداً محدوداً من النساء والأطفال. ومنذ سقوط «خلافة داعش» في عام 2019، أصبحت إعادة زوجات المنتمين للتنظيم وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة. وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة، في حين تعيش عائلات «الداعشيين»، وضمنهم آلاف الأطفال، في مخيمي «الهول» و«روج» الخاضعين لسيطرة الأكراد، وحيث يتفشى العنف وتعم الفاقة.