لم يتوصل الحلفاء الغربيون الداعمون عسكريا لأوكرانيا خلال اجتماعهم الجمعة بقاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، إلى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة، لعدم موافقة برلين. ورغم أن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عبر عن تفاؤله بأن الجهود المبذولة لتقديم الدبابات لكييف ستكلل بالنجاح، فإن ثمة تفاوت واضح في الآراء. أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فاعلنها صريحة بأن الألمان «لم يتخذوا قرارًا بشأن دبابات ليوبارد»، قائلاً: «علينا أن نبذل مجهودًا أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا، أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضًا». وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين. أما وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس فقال «من الواضح جدًا أن الآراء ليست متطابقة» بخصوص هذا الموضوع، مؤكدًا أن «الانطباع» السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع «خاطئ». وعقب نهاية الاجتماع دون صدور أي قرار من اجتماع الحلفاء في رامشتاين، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: «لا خيار آخر سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده»، وأضاف في خطابه المسائي عبر الفيديو: «نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات»، وأضاف: «لدى شركائنا موقف مبدئي، سيدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل (تحقيق) انتصارنا». في المقابل رد الكرملين على الفور مؤكدًا أن شحنات الدبابات هذه لن تغير الوضع على الأرض، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «إن هذه الشحنات لا يمكن أن تغير شيئًا، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا» ذاكرًا خصوصًا عبء «صيانتها وتصليحها». وفي وقت سابق لهذا الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدانمارك عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت واشنطن مساء الخميس الماضي: «إنها رصدت شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز «أبرامز». العسكريون الأمريكيون يراهنون على «الاستنزاف» نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مسؤولين أمريكيين كباراً يحثون أوكرانيا على تأجيل شن هجوم كبير على القوات الروسية إلى حين وصول أحدث إمدادات الأسلحة الأمريكية وتوفير التدريب. وأضاف المسؤول: «إن الولايات المتحدة متمسكة بقرارها عدم تقديم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا في هذا التوقيت، وسط جدل مع ألمانيا بشأن الدبابات»، وصرح المسؤول بأن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا حول أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتًا كافيًا للتدريب أولاً على أحدث الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون وفقًا لرويترز أن الهجوم سيكون أكثر نجاحًا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب وإمدادات الأسلحة الجديدة. وقال المسؤول: إن الاعتقاد السائد في واشنطن هو أن أوكرانيا استهلكت موارد كبيرة للدفاع عن مدينة باخموت، لكن هناك احتمال كبير بأن الروس سيخرجون الأوكرانيين في النهاية من المدينة، وأضاف: «إنه إذا حدث ذلك فلن يؤدي إلى أي تحول إستراتيجي في ساحة المعركة». وعلى صعيد آخر قال: إن المسؤولين الأمريكيين ينصحون كييف بتعديل طريقة إدارتها للحرب بعيدًا عن محاولة الرد على كل هجوم روسي بهجوم بالمدفعية لأن موسكو في النهاية ستكسب الأفضلية من خلال الاستنزاف. وأوضح أن هذا هو السبب في أن أحدث إمدادات أسلحة من الولايات المتحدة تشمل مركبات مدرعة، لأنها ستساعد أوكرانيا على تغيير طريقة خوضها للحرب. موسكو تؤكد: لم نؤخر تفتيش سفن الحبوب أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تنفي مزاعم التأخير المصطنع لتفتيش السفن كجزء من «صفقة الحبوب»، مضيفة: «إن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكراني». وذكرت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليقًا حول الرسالة الإعلامية التي نشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود: «كما أننا لا نؤكد البيانات الواردة في البيان الصحفي للأمم المتحدة حول ما يُزعم أن أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا والمتصلة بالمبادرة، بالإضافة إلى متوسط وقت الانتظار البالغ 21 يومًا، حاليًا هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الشيكات والمرور من قبل الجانب الأوكراني، والممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال». أضافت الخارجية الروسية «إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة والمماطلة، فمن الواضح أنه ليس من الضروري الحديث عن تنظيم صادراتنا من المنتجات الزراعية والأسمدة بمساعدة الأمم المتحدة». وتابعت: «لا يوجد شيء نقدمه للأمم المتحدة (مخالف لمبادرة البحر الأسود)، بموجب تصريحات عديدة من واشنطن وبروكسل ولندن، يفترض أن العقوبات أحادية الجانب لا تنطبق على المواد الغذائية والأسمدة، إنهم يؤكدون ببساطة أن جهودهم لتقديم الإعفاءات المناسبة، إذا لم تكن هناك قيود، فلماذا من حيث المبدأ تكون الإعفاءات ضرورية؟».