قال المحامي عبدالكريم القاضي، إن المستحقات المالية يتم تسليمها إلى أصحاب العقارات المنزوعة قبل الإخلاء، مؤكدا أن ذلك القرار يتم تنفيذه بشكل قانوني بالتسليم لجهة النزع في سياق ضوابط لصرف التعويضات؛ بحيث لا يتم إخراج المواطن من عقار إلا بحصوله على المبلغ الممنوح له كتعويض مالي. وأضاف القاضي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن قرار مجلس الوزراء عالج تلك المسألة بحيث لا يتم إخراج مواطن من عقار منزوعة ملكيته إلزاميا، إلا بعد إتمام الإجراءات المشار إليها بشكل نهائي. كانت الجريدة الرسمية «أم القرى» نشرت مؤخرا، قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتفسير جملة «بعد تسليم العقار»، وبموجب القرار فإن جملة «بعد تسليم العقار» تعني التسليم النظامي للعقار، أمام كاتب العدل أو المحكمة، ويكون صرف التعويضات بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.