تواصل اليوم (الجمعة) اعتصام بدأه نائبان لبنانيان في مقر البرلمان في وسط العاصمة بيروت، لليوم الثاني على التوالي مع انضمام وتضامن نواب آخرين إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبدأ النائبان من قوى "التغيير" ملحم خلف ونجاة عون صليبا يوم أمس (الخميس) اعتصاما مفتوحا داخل قاعة اجتماعات البرلمان العامة للضغط باتجاه عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للبلاد. وقالت النائبة صليبا في حديث تلفزيوني من داخل البرلمان "هذا ليس اعتصاما بل حق وواجب دستوري بأن نبقى في القاعة لحين انتخاب رئيس للجمهورية". من جهته، قال النائب خلف "نحن ضد النهج التعطيلي ونحن نهج جديد في هذا الوطن ونؤكد للبنانيين ضرورة عدم فقدان الأمل". وأضاف "مطلبنا الابقاء على الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن نشعر وكأن الديمقراطية تسقط في لبنان وعلينا مسؤولية اليوم بأن نحترم اللعبة الديمقراطية". وتضامن نواب من كتل برلمانية عدة مع النائبين المعتصمين حيث شاركهم في الاعتصام نهارا نحو 12 نائبا فيما ارتفع عدد النواب الذين سيبيتون في البرلمان هذه الليلة إلى 4 مع انضمام نائبين من قوى "التغيير" هما فراس حمدان وحليمة قعقور إلى النائبين خلف وصليبا. بدوره، أعلن حزب الكتائب اللبنانية مشاركة نوابه في الاعتصام داخل مقر البرلمان للمطالبة بالدعوة لجلسات عامة مفتوحة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأكد الحزب في بيان، أن نوابه في البرلمان انضموا بالتناوب إلى النائبين المعتصمين في المجلس. إلى ذلك، تظاهر ناشطون في محيط البرلمان عصر ومساء اليوم تضامنا مع النائبين المعتصمين حيث أفادت ((الوكالة الوطنية للاعلام)) اللبنانية الرسمية بقطع الطريق أمام مدخل البرلمان الشمالي حيث افترش الناشطون الأرض مطالبين بالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. وترافقت التظاهرة مع تعزيزات أمنية للجيش اللبناني وشرطة البرلمان على كافة الممرات المؤدية إلى البرلمان. وكان البرلمان اللبناني فشل يوم أمس (الخميس) للمرة الـ11 منذ سبتمبر الماضي، بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي. وترجع حالة المراوحة في انتخاب رئيس جديد، إلى تبعثر الكتل البرلمانية في البرلمان المنتخب قبل أشهر وعدم امتلاك أي فريق أكثرية الثلثين لإنجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى (86 نائبا)، في حين أنه بإمكان أي فريق إفقاد الجلسة نصابها القانوني لمنع انتخاب الرئيس بالأغلبية (65 نائبا). ويؤدي الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وسط انقطاع التواصل بين كبرى الكتل البرلمانية، إلى عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للبلاد . ويتركز الخلاف حول مواصفات الرئيس المقبل بين فريقين، حيث يسعى كل من التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس السابق ميشال عون والثنائي الشيعي في حركة أمل وحزب الله لانتخاب رئيس "توافقي" يحظى بالإجماع، فيما يدعو فريق آخر يضم حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابا آخرين إلى انتخاب رئيس "سيادي وإصلاحي" بأكثرية عددية. ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.