ظهرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة على شبكة ((سي إن إن)) للتحذير من العواقب الدولية إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في رفع سقف الدين مع وجود خلاف قائم بين كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقالت يلين لـ((سي إن إن)) إنه بعد استنفاد "الإجراءات الاستثنائية" لوزارتها، يمكن أن تشهد الولايات المتحدة خفضا في ديونها نتيجة لفشل الكونغرس في رفع سقف الدين. في وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوز الدين الأمريكي حاجز الـ31.4 تريليون دولار أمريكي، وهو الحد الذي حدده الكونغرس قبل أكثر من عام، مما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية. وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أشارت يلين إلى أنه سيكون هناك "قدر كبير من عدم اليقين" في حال فشل الكونغرس في تمرير تشريع لزيادة سقف الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه. إلا أن الخلاف بين الطرفين أثار مخاوف بشأن احتمال التخلف عن سداد الدين. ويحاول الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بهامش ضئيل ويريدون ربط أي اتفاق بشأن رفع حد الدين بخفض الإنفاق، دفع الديمقراطيين للتفاوض بشأن حد الدين. ويرفض الديمقراطيون التزحزح، مما يؤدي إلى طريق مسدود بين الجانبين المنقسمين بشدة. وقالت يلين لشبكة ((سي إن إن)) إنه إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في سداد المدفوعات، "ستزداد تكاليف الاقتراض لدينا، وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض الخاصة به ستزداد أيضا". وأضافت أن الفشل في سداد المدفوعات "سيؤدي بلا شك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية". وقال ديزموند لاكمان، وهو الزميل الأقدم في معهد أمريكان إنتربرايز والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "من الجلي أن الولايات المتحدة لديها مشكلة في الإنفاق العام"، كما يتبين من "الارتفاع الثابت في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى لها في فترة ما بعد الحرب وفي الحجم الكبير لالتزامات الضمان الاجتماعي غير الممولة". بيد أن الخطر لا يكمن في التخلف عن السداد فحسب، بل في التضخم الجامح. وذكر لاكمان أن "الحكومة الأمريكية تقترض بعملة البلاد. وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية بوسعها دائما تجنب التخلف عن السداد من خلال جعل الاحتياطي الفيدرالي يطبع الدولارات اللازمة لتغطية احتياجات الاقتراض الحكومية". وأردف أن "المشكلة الحقيقية على المدى الطويل بالنسبة للولايات المتحدة هي أنها إذا لم تتمكن قريبا من التعامل مع ماليتها العامة، فقد تواجه مشكلة تضخم حقيقية على المدى الطويل". في الوقت الحالي، لا يظهر التضخم في الولايات المتحدة، وخاصة التضخم الخاص بالمواد الغذائية، أي علامات بارزة على التراجع وسط أسوأ ارتفاع في الأسعار منذ 40 عاما.